إنطلاق مشروع"الجسور الدولية" بحضور الهيئات التمويلية الاوربية بالاسكندرية

أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف الأورومتوسطية "الإسكامي" أحمد الوكيل،فى بيان للاتحاد العام الأربعاء، إنطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "الجسور الدولية"، بالإسكندرية يومى الأحد والاثنين المقبلين .
ويهدف المشروع لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوربية وتركية ومصرية، بهدف تفعيل التعاون الثلاثي، تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد في ستة قطاعات محددة بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائي مرورا بكافة المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة. لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثرمن ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية، بهدف تفعيل التعاون الثلاثي.
وأضاف الوكيل أنه يتم من خلال كافة مراحل المشروع، ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص، مع التركيز على السوق المصرى الذي يتضمن مناطق التجارة الحرة، التى تتجاوز 1،6 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى، والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا، وهو عامل جذب للتصنيع من اجل التصدير واستخدام مصر كمركز لوجيستى للتجارة العالمية.
وقال إن هذا المشروع سيؤدى لطفرة فى العلاقات المصرية التركية، التى تنامت من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتى نرى نتاجها اليوم من تنامى الاستثمارات المشتركة واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من اجل التصدير لتتجاوز 1,2 مليار دولار، كما تضاعف التبادل التجارى عشر مرات ليصل هذا العام الى نحو خمسة مليار دولار بعد ان كان 480 مليون فقط فى 2007.
وأكد الوكيل أن قطاع النقل واللوجيستيات، من أهم القطاعات التى تم إدراجها بالمشروع، خاصة مع الفرص الاستثمارية المتعددة التى تطرحها مصر، إلى جانب أهميتة لخدمة كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن جانبه أوضح علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والاوروبية، ومنسق المشروع، أن المشروع يتضمن عدة مراحل، نفذ منها مرحلتين بنجاح، الأولى فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير الماضي، فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية، بمشاركة كبرى شركات النقل الدولى والملاحة المصرية وبنك تنمية الصادرات، والثانية فى مدينة اناطاليا بتركيا يومى 21 و22 فبراير الماضي، فى مدينة بمشاركة الشركات المصرية فى خمسة قطاعات، تضمنت سلاسل امداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الالبان وصيد وتصنيع الاسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والانشائات، وقطاع السياحة.
كذلك أوضح أن مرحلة الإسكندرية ستتضمن 6 قطاعات، وذلك فى حضور الهيئات التمويلية الاوربية التى ستعرض خطوط التمويل الميسر سواء تلك التابعة للاتحاد الاوروبى، مثل بنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الاوروبى، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألمانى وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والإسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع.
وأكد أن تمويل المشروع بالكامل خارج إطار التعاون الثنائى، ويأتى من موارد جديدة، وهو ما يسعى إليه الاتحاد لزيادة حجم المنح التى تتلقاها مصر.
ويحضر المشروع وزراء الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والنقل، وسفراء دول الاتحاد الأوروبى وتركيا، وهيئات المعونات والبنوك الإنمائية، وقيادات منظمات الأعمال.