منسق مشروع " الجسور" : طفرة متوقعة فى التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا وأوروبا

أكد د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والاوروبية ومنسق مشروع "الجسور الدولية" الذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين اكثرمن الف شركة اوروبية وتركية ومصرية بهدف تفعيل التعاون الثلاثى أن المشروع يتضمن عدة مراحل، نفذ منها مرحلتين بنجاح.
وأضاف عز أن المرحلة الاولى فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية بمشاركة كبرى شركات النقل الدولى والملاحة المصرية وبنك تنمية الصادرات .
وأشار إلى ان المرحلة الثانية تمت فى مدينة اناطاليا بتركيا يومى 21 و22 فبراير بمشاركة الشركات المصرية فى خمسة قطاعات تضمنت سلاسل امداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الالبان وصيد وتصنيع الاسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والانشائات، وقطاع السياحة.
واضاف بان مرحلة الاسكندرية ستتضمن الست قطاعات وذلك فى حضور الهيئات التمويلية الاوربية التى ستعرض خطوط التمويل الميسر سواء تلك التابعة للاتحاد الاوروبى مثل بنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الاوروبى، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الالمانى وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع
واكد د. علاء عز ان تمويل المشروع بالكامل خارج اطار التعاون الثنائى ويأتى من موارد جديدة، وهو ما يسعى اليه الاتحاد لزيادة حجم المنح التى تتلقاها مصر.
واوضح احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بان هذا المشروع سيؤدى لطفرة فى العلاقات المصرية التركية التى تنامت من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتى نرى نتاجها اليوم من تنامى الاستثمارات المشتركة واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من اجل التصدير لتتجاوز 1,2 مليار دولار، كما تضاعف التبادل التجارى عشر مرات ليصل هذا العام الى نحو خمسة مليار دولار بعد ان كان 480 مليون فقط فى 2007.
واكد الوكيل على ان قطاع النقل واللوجيستيات هو من اهم القطاعات التى تم ادراجها بالمشروع، خاصة مع الفرص الاستثمارية المتعددة التى تطرحا مصر، الى جانب اهميتة لخدمة كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.