مسودة التوصيات قبل النهائية لمبادرة دعم حقوق وحريات المرأة

قالت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والأسرة أن اجتماع الخبراء لصياغة التوصيات النهائية لمشكلة العنف ضد المرأة سيناقش مسودة التوصيات قبل النهائية والقابلة للتعديل..وانها نتاج لاقتراحات ومشاركات الخبراء والمشاركون فى ورش العمل والاجتماعات التى عقدت فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم حقوق وحريات المرأة .
وأشارت الى أن التوصيات النهائية ستقسم لحلول يتم تطبيقها على المدى القصير وأخرى للمدى الطويل .
جاء ذلك خلال"اجتماع الخبراء لصياغة التوصيات النهائية لمشكلة العنف ضد المرأة "والذى عقدته رئاسة الجمهورية السبت برئاسة الدكتورة أميمة كامل وبحضور ممثلين عن وزرات عدة منها العدل والداخلية إلى جانب المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائئية وعدد من الخبراء المعنيين فى هذا الصدد.
وقالت الدكتورة أميمة كامل ان مسودة التوصيات قبل النهائية تتضمن إطلاق مشروع قومى يستوعب طاقة الشباب ويستفيد بهم وبحماسهم وابداعاتهم لتحقيق هدف نبيل وسامى لخدمة الوطن وإيجاد آليات واضحة لضبط حالات العنف المجتمعى (خاصة فى الشارع خارج النزل )وانشاء جهاز مستقل للتعامل مع هذه المشكلة(مقترح وزارة الداخلية)بالاضافة إلى تغيير عقيدة رجال الداخلية وتدريبهم على التعامل مع هذه الحالات واعداد قانون يهدف الى حماية المراة من العنف عموما والعنف خارج المنزل ومنع نشر أسماء الضحايا او الجناة (القانون)ومراعاة التدرج فى العقوبة ومراعاة سن وظروف الجانى.
وأضافت أن التوصيات تتضمن ايضا عمل دراسة قومية من جهة علمية ذات خبرة طويلة ومشهود لها بالحيادية والموضوعية، وتخضع لجميع مراحل البحث العلمى(جارى الآن مع المركز القومى للبحوث)وتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والخبراء والمركز القومى للبحوث لتقييم الابحاث والدراسات التى تم عملها ونشرها فى اطار هذة المشكلة خلال الفترة الانتقالية ما بعد الثورة و حتى الآن.
وأشارت إلى ضرورة مطالبة الجهات الرسمية أو شبه الرسمية او من المجتمع المدنى والحقوقيين والاعلاميين جميعا بتوخى الدقة والحذر فى استخدام هذه الدراسات و الابحاث حيث إن المبالغة فى تقدير حجم المشكلة دون أساس علمى دقيق يضر بسمعة الوطن.