2.4% معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2012 /2013

ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% خلال النصف الأول من 2012/2013 مقابل 0.3% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وقالت وزارة المالية - فى تقرير لها اليوم الأربعاء - "إنه يتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) أن الإنفاق الاستهلاكي, الذي يشكل 93.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي, هو المساهم الإيجابي الرئيسي في النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من 2012/2013".
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الاستهلاك الخاص بنحو 3.6% خلال فترة الدراسة فيما زاد معدل الاستهلاك العام بنحو 4.2% خلال النصف الأول من 2012/2013، موضحا انخفاض نسبة مساهمة كل من الاستهلاك الخاص والعام في نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.3% مقابل 4.3% خلال النصف الأول من 2011/2012.
وأظهر تراجع معدل نمو الإنفاق الاستثماري بنسبة 3.6% خلال 6 أشهر مقارنة بانخفاض نسبته 5.3% خلال الفترة ذاتها من العام السابق له, مما انعكس في شكل مساهمة سلبية تقدر بنحو 0.5% في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت الفجوة بين الصادرات والواردات تحسنا نسبيا خلال النصف الأول من 2012/2013، حيث ارتفعت الصادرات طفيفا بنسبة 1.3% خلال فترة الدراسة مقارنة مع انخفاض نسبته 4.7% خلال ذات الفترة من العام السابق له، فيما زادت الواردات بنحو 2.7% خلال 6 أشهر مقابل ارتفاع نسبته 6% خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (الأسعار الثابتة) سجل نحو 6. 814 مليار جنيه و5. 883 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) خلال النصف الأول من 2012/2013.
ونوه إلى أن نمو بعض القطاعات ساعد على دفع حركة النشاط الاقتصادي كقطاع "الزراعة" بمعدل نمو حقيقي 2.9%، والذي يمثل 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي, و"تجارة الجملة والتجزئة" بمعدل 2.6 % وبنسبة 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي, و"التشييد والبناء" بمعدل نمو حقيقي 4.5%، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى، ساهم الأداء الضعيف لبعض القطاعات الحيوية، والتي كانت تدفع بمعدلات النمو في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من 2012/2013، وعلى رأسها قطاع "الأنشطة الاستخراجية" بمعدل نمو حقيقي -7ر0%, و5ر16% من الناتج المحلي الإجمالي، و"قناة السويس" بمعدل 3.6 %، و2% من الناتج المحلي الإجمالي.