اعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه بدا الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح والذي يبدأ أول أبريل في الصعيد و منتصف أبريل في محافظات الوجه البحرى و أنه يتم حاليا إعداد المقترحات والنهايية لقواعد و اشتراطات توريد القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة طبقا لما طالبت به كافة الأطراف ومنها أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان وكافة الجهات المسوقة لضمان الوصول إلى مقترحات وقواعد تضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضي من مخالفات وبما يضمن المحافظة على حقوق المواطن و الدولة و أشار أنه سيتم عرض المقترحات النهائية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل لإقرارها خلال أسبوعين . جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير أمس في صومعة منوف بمحافظة المنوفية بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والتي يتم تنفيذها في إطار مشروع الصوامع الإماراتي لمتابعة إجراءات التشغيل التجريبي و أكد الوزير أنه سيتم مراعاة عدد من القواعد لضمان نجاح موسم توريد القمح الجديد التي صدرت عن مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالاسعار العالمية حيث سيتم تحديد السعر منتصف مارس القادم بما يساعد علي تحفير المزارعين علي التوريد و أنه سيتم مراعاة تحقيق مكاسب وارباح للمزارعين وبما يضمن استلام اكبر نسبة من الانتاج المحلي للحد من الاستيراد واكد الوزير انه تقرر عدم تخزين اية اقماح في اماكن مكشوفة او شون ترابية و ان يتم التخزين في صوامع اوهناكر مطورة للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح و عدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية او الرطوبة مشيرا انه تقرر توفيرالسعات التخزينية اللازمة للقمح خلال شهري فبراير و مارس بما لا يقل عن 4 ملايين طن للاقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين مشيرا انه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين و حل مشاكل النقل و التخزين لهم و عدم تحميلهم اي اعباء اضافية و اكد اللواء مصيلحي أنه من ضمن القواعد الخاصة بتوريد القمح المحلي التي سيتم إقرارها الاستعانة بشركة متخصصة في الفحص و الفرز والاستلام للحد من التلاعب و تحديد الكميات المستلمة بدقة و تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة و ان يتم تحديد المهام و المسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد واوضح وزير التموين والتجارة الداخلية انه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الامارات حيث تم انشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن و يتم اجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة و العامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.