خبير: التظاهرات ضد القضاء وراء عدم استرداد الأموال المنهوبة

قال ياسر حبيب منسق مؤتمر "دور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد" ان ان التظاهرات التى تمت ضد القضاء كانت سبب رئيسى وستظل لعدم استرداد الأموال المنهوبة خارج البلاد نظراً لان القاضى المصرى الذى سيصدر حكماً بإدانه شخص ما لن يعتد به من قبل الجهات الخارجية التى تصدر قراراً بالعفو عن الأموال المنهوبة محذراً من زيادة الفساد فى مصر اذا لم يتم معالجة نقاط الضعف التى ذكرت فى تقرير منظمة الشفافية الدولية.
وأوضح حبيب فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان مصر تفتقر الأدوات الرقابية الفعالة التي تمكن من إجراء المساءلة، مما جعل إضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع شبه مستحيل مطالباً بإستقلال الاجهزة الرقابية وبخاصة ان الدستور الجديد ينص على ان رئيس الجمهورية هو الجهة المنوطة بتعيينرؤساء هذه الأجهزة وهذا لا يمكن عقب ثورة 25 يناير وقد أعترضت منظمة الشفافية على هذا القانون نظراً لان الرئيس جهة مراقبة فكيف يعين رؤساء الأجهزة الرقابية.
وتابع انه لابد من إصدار حزم تشريعية لمكافحة الفساد المالى والادارى بأجهزة الدولة وقد تم عقد مؤتمر بجامعة عين شمس، عن دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة ودور الإعلام فى توعية المواطنين وكشف بؤر الفساد فى المجتمع مشيراً الى ان تفشى الفساد يشير الى تردى المنظومة الاخلاقية وتراجع الوازع الدينى.
ولفت الى ان القضاء على الفساد لن يتم بين يوم وليلة ولكن سيستغرق وقت واذا لم يتم معالجة نقاط الضعف التى ذكرت فى تقرير منظمة الشفافية الدولية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور سيزداد الفساد مشيراً الى ان مؤتمر مكافحة الفساد حضره قامات مصرية وأشاد به خبير الأمم المتحدة.
وتابع ان منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقرير يكشف عن مستوى الفساد في عدة دول حول العالم تصدرته مصر وذلك لانها تعاني من إهدار المال العام والتهديدات الأمنية وإفتقارها لأدوات منع الفساد مشيراً الى ان المنظمات الدولية طالبت مصر بإصدار حزم تشريعية سريعة لمكافحة الفساد منها قانون منع تضارب المصالح وحرية تداول المعلومات وغيرها.