زخارى تعقد اجتماع متابعة لبدء نقل توصيات ملتقى سيناء لحيز التنفيذ

عقدت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى اجتماع متابعة مع نخبة من علماء مصر وباحثيها ,ولفيف من اهالى سيناء وممثلات للمرأة السيناوية من الذين شاركوا فى مناقشات الملتقى الاول لدور البحث العلمى فى تنمية سيناء ومحور قناة السويس , الذى عقد نهاية الاسبوع الماضى , بهدف بحث آليات وأدوات بدء تنفيذ التوصيات الصادرة عن الملتقى فى ارض سيناء خاصة على ضوء استجابة محافظى جنوب وشمال سيناء لمتطلبات البحث العلمى واستعدادهم لتوفيرها بالاضافة الى الدعم الذى أداه المستثمرون للمساهمة فى تنفيذ نتائج المشروعات البحثية واستثمارها على نطاق واسع.
وقالت زخارى إن هناك 4 محاور ضمن المحاور الستة التى غطتها مناقشات المؤتمر سيتم التركيز عليها فى بداية العمل وهى محاور الزراعة والغذاء , النباتات الطبية والعطرية , تنمية نشاطات المرأة عن طريق التكنولوجيا ,وتنظيم القوافل الطبية التابعة للوزارة ووزارة التعليم العالى, مشيرة الى ان هذين المحورين يندرجان تحت الخدمات الطبية والتنمية البشرية .
واعربت عن حرصها على مشاركة اهالى سيناء فى جميع المناقشات التى سبقت عقد الملتقى واثنائه واجتماعات المتابعة التى لحقته نظرا لانهم هم المستفيدون وشركاء التنمية , معربة عن استعدادها للتواصل المباشر بينها وبينهم واستقبالهم فى اى وقت للاستماع لارائهم ومقترحاتهم التى تساهم فى الاستفادة من مخرجات البحث العلمى فى إسراع وتيرة التنمية بسيناء .
وقالت إنها طالبت , خلال الاجتماع , بتحديد جدول زمنى وخطوات عمل محددة لرفعها لمحافظى شمال وجنوب سيناء ليتمكنا من تدبير احتياجات الفرق البحثية التى سيتم تشكيلها لتنفيذ تلك التوصيات , حيث قررت عقد اجتماعات دورية شهرية لمتابعة ماحققته تلك الفرق البحثية على ارض الواقع والتحديات التى تواجهها وسبل تذليلها لضمان استمرارية العمل فى تنمية سيناء .
وأكدت زخارى انه لاول مرة يتم إدراج موضوع اخلاقيات البحث العلمى فى تنمية سيناء والذى يعنى ضمان حق الاجيال القادمة فى ثروات سيناء القومية خاصة التعدينية منها بحيث لاتجور الاجيال الحالية على حق الاجيال القادمة فى تلك الثروات بالاضافة الى الحفاظ على عدم نضوب تلك الثروات بإساءة استغلالها .
وكانت وزارة البحث العلمى قد نظمت الاسبوع الماضى الملتقى الاول لدور البحث العلمى فى تنمية سيناء ومحور قناة السويس على مدى يوم كامل تحت رعاية رئيس الجمهورية للتركيز على البعد التنموى لهذه البقعة المهمشة على الرغم من اهميتها الامنية والاستراتيجية والقومية لمصر , وصدر عن الملتقى 15 توصية عامة ركزت على ضرورة ايجاد آلية لتيسير الاجراءات الحكومية للتنسيق بين جهة الولاية والمحافظة المعنية أمام المستثمر أو الموطن السناوى عند الشروع في تخصيص الأرض, وإيجاد آلية لكيفية استغلال الأراضي في سيناء, بحيث تحدد نسبة للأسرة السيناوية من الأرض التى يستغلها المستثمر.