تأجيل نظر طلب جهاز الكسب بالتحفظ على أموال يوسف بطرس غالي

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير وهدان تأجيل نظر الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، لتأييد قرار المنع من التصرف في الأموال الصادر بحق كل من: الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وزوجته المتوفاة ميشيل خليل حبيب وأولاده نادر ونجيب ويوسف، إلى جلسة 29 أبريل الجاري، وذلك لتمكين الدفاع عنه من الإطلاع على مستندات أمر المنع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق وأن قرر منع يوسف بطرس غالي وأفراد أسرته المذكورين، من التصرف في كافة أموالهم وثروتهم العقارية والمنقولة والسائلة، استنادا إلى تحقيقهم لثروة طائلة نتجت عن كسب غير مشروع جراء استغلال غالي لمناصبه الوزارية المتعاقبة.
وكانت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة، قد أمرت بالأمس بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، في ضوء التظلم المقدم منه على قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع.
وجاء قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات، حيث تضمن قرار المحكمة: "قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وإخلاء سبيل المتهم (الرئيس السابق مبارك) بضمان محل إقامته".
وعلى الرغم من كون المحكمة قد استجابت للتظلم المقدم من مبارك بإخلاء سبيله، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، نظرا لأن مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة قضيتين أخريين أمام النيابة العامة، الأولى هي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وقضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، وسبق وأن صدر قراران منفصلان في كل منهما بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا التي يقضيها.