القضية السكانية كانت وما تزال الهاجس الاول للمسئولين في مصر، فهي كالدولة تبتلع اي إنجاز او أمنية يمكن ان تحدث في البلاد، ولكنها في الوقت نفسه يمكن ان تعتبر كنزا اذا احسن استخدامها في موضعهاالسليم. وهذا كان المحور الذي عمل عليه المجلس القومي للسكان خلال عام 2016 المنصرم لمواجهة الزيادة المطردة في السكان. بدأ المجلس بتقييم الوضع المؤسسي للإدارات بالامانة الفنية و أفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات ثم مراجعة الاستراتيجية القومية للسكان واستكمال 84% من مؤشراتها وربط هذه المؤشرات بتقارير الوزارات والهيئات الشريكة. ونجح المجلس القومي للسكان في الانتهاء من اعداد وإطلاق أول أطلس يتم إصداره في مصر للتنمية السكانية وربطه بعمل الوزارات والمحافظين ميدانيا لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ولأحداث التحسن المرضي للمواطنين. كما أعد المرصد القومي للسكان أطلقه في اربع محافظات تمهيدا لتعميمه في باقي المحافظات. وهو يتيح لمصر المؤشرات الديموجرافية بصورة سنوية ويعكس لأول مرة في مصر اوضاع السكان علي مستوي المراكز والأحياء، كما اطلق الاحتفال باليوم القومي الاول للسكان والذي يوافق 31 يوليو. وقد انتهى المجلس من اعداد تقرير وضع السكان الاول في مصر والذي يتضمن: 1. دراسة موضوعية لتأثير الزيادة السكانية علي الاقتصاد المصري. 2. تقرير عن اداء المجلس القومي للسكان و المجالس الإقليمية. 3. تقرير اداء الاستراتيجية القومية للسكان في عامها التجريبي الاول. 4. أطلس التنمية السكانية. 5. المرصد القومي للسكان. 6. توصيات مبنية علي التحليل الاحصائي لكل من الوزارات الشريكة و المحافظين. 7. التحديات والمعوقات وطرح للحلول المقترحة. وعلى صعيد اخر قام المجلس القومي للسكان بتنفيذ مشروع دعم الصحة الإنجابية الاسترشادى فى محافظة الفيوم تمهيدا لتطبيقة في المحافظات المحرومة وذات معدل إنجاب كلي عالي. وشارك المجلس القومي للسكان فى القوافل الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمكون سكانى على مستوى الجمهورية عن طريق التنسيق بين المجلس وقطاع الصحة الإنجابية بوزارة الصحة والسكان. وطرح المجلس الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي وتتضمن مبادرة سفراء التنمية في الاعلام. وايضا مبادرة الرائد الجامعي في 24 جامعة مصرية وكذلك في المجتمع من خلال قاعات الهيئة العامة للاستعلامات. ومن الناحية التشريعية قام المجلس القومي للسكان بمراجعة القوانين والتشريعات الحالية الخاصة بالسكان واقتراح بعض التشريعات الخاصة بالحوافز السلبية الخاصة بالتسرب من التعليم وسن الزواج. وساهم المجلس في المناقشات المتعلقة بقانون ختان الإناث وصولا الى تغليظ العقوبة على المشاركين. وفي مجال الأبحاث العلمية فقد قدم أربع أوراق سياسات خاصة بتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، دمج خدمات صحة الأم، تنظيم الأسرة وصحة المراهقات. كما عقد المجلس القومي للسكان مؤتمر البحوث المنفذة لعام 2015-2016 حيث ناقش ثلاثة بحوث ذات أبعاد سكانية تم تمويلها عن طريق المجلس وحاليا يتم الخروج بأوراق سياسات خاصة بها. وتم أيضا خلال عام 2016 توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار ووزارة التخطيط لتفعيل ربط البيانات الثانوية الخاصة بالمرصد (التخطيط) وإدراج مكون سكاني في منهج تعليم الكبار.