مستشار وزير التنمية المحلية يؤكد دستورية القوائم المغلقة بانتخابات المحليات

أكد المستشار أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، أن النص على انتخابات مجالس المحليات وفق نظامى القائمة المغلقة والفردى وبشكل قاطع ليس به أى شبهة عدم الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة .
وكان عدد من النواب قد أعربوا عن تخوفهم من تهديد انتخابات المحليات بسبب النص الذى أقرته الحكومة فى مشروع القانون.
وأضاف خليفة أن نظام القوائم لم يسبق للمحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستوريته فى اى حقبة زمنية؛ إلا فى حالتين.
وأوضح خليفة أن الحالة الأولى فى 2012 حكمت بعدم دستورية قانون الانتخابات لسماح القانون وقتها إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
وتابع : أما الحالة الثانية كان لاقتصارها فقط على انتخابات وفقا لنظام القوائم المغلقة.
ولفت خليفة إلى أن النص على انتخابات المحليات وفقا للنظام الفردى فقط أيضا دستورى بلا أى شبهة.