ذكر وزير المالية القبرصي ميشاليس ساريس "السبت" أن هناك تقدما في المحادثات مع الدائنين الدوليين حول خطة إنقاذ الجزيرة، ونقلت "قناة "آر.آي.كيه" التلفزيونية الرسمية السبت عن ساريس قوله :"هناك تقدم , هناك قضية أو اثنتان مازالت عالقة ونأمل في ألا تكون لدينا أي مفاجأت". وتتعرض قبرص لضغط للتوقيع على اتفاق حول جمع 5.8 مليار يورو (7.5 مليار دولار) لكي تكون مؤهلة للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو من المقرضين الدوليين من بينهم شركاؤها في منطقة اليورو. والعنصر الرئيسي في هذا الاقتراح هو فرض ضريبة على الودائع التي تتجاوز قيمتها مئة ألف يورو، بينما تعفى الودائع الأصغر. وكان نواب البرلمان قد أقروا أمس الجمعة إجراءات تسمح للحكومة بإعادة هيكلة بنك "لايكي" المتعثر، ثاني أكبر البنوك القبرصية، ورفض نواب البرلمان هذا الأسبوع خطة لفرض ضريبة على جميع الودائع. وكان البنك المركزي الأوروبي قد منح قبرص مهلة حتى يوم الاثنين لوضع خطةجديدة لجمع 5.8 مليار يورو أو التعرض لتوقف تمويل البنوك,الأمر الذي سيعني حدوث كارثة مالية. ومن المقرر أن يلتقي وزراء مالية مجموعة اليورو في بروكسل غدا الأحد لتقييم الخطة الجديدة واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت البنوك القبرصية ستواصل الحصول على أموال من البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل عندما تفتح مجددا.