ابدي حزب الجبهة الديمقراطية قلقه المتزايد من تردي الأوضاع الأمنية في سيناء والمخاطر المتصاعدة لتهديد الأمن في تلك البقعة الغالية من الارض وكذا الخطر البالغ على الأمن القومي المصري في كل أنحاء الوطن، وذلك بسبب الأحداث الجارية في سيناء خاصة منذ جريمة قتل أبناء القوات المسلحة في "رفح" في الخامس من أغسطس2012. واستنكر بيان الجبهة عدم الاعلان عن نتائج للتحقيق في تلك الجريمة ولا أسباب للنكوص عن استكمال العملية "نسر" رغم الاخبار التي تتوالى عن تورط ايادٍ خارجية آخرها الإشارة الى ضبط عدة أثواب من الأقمشة المستخدمة في صنع الملابس العسكرية لضباط وجنود الجيش المصري، وحذر عندها الجيش المصريين من أن يكون الهدف هو استخدام الزي العسكري لأفراد يبغون القيام بعمليات إجرامية ضد مواقع في مصر، إلى الحد الذي قررت فيه القوات المسلحة تغيير زي الضباط والمجندين تحسبا لوقوع أعمال إرهابية يتستر مرتكبوها بالزي العسكري. وطالب حزب الجبهة الديمقراطية أن يجيب الرئيس محمد مرسي و بكل وضوح عن مصير التحقيقات في مجزرة "رفح" وما هو دور الفلسطينيين فيها ، وهل هم تابعين لحماس؟، وتساءل البيان لماذا لم يطلب الرئيس فتح تحقيق فيما أوردته "الأهرام العربي" بشأن تورط بعض قيادين من حماس في تخطيط وتنفيذ المجزرة؟، وهل أمرت الرئاسة بوقف أعمال ردم وإغلاق الأنفاق بين مصر وغزة؟ وما مصير السد المعدني الذي تم إنشاءه في عهد النظام السابق بمعونة أمريكية ؟ وما مسئولية" حماس" عن استخدام الأنفاق لتهريب الأسلحة والمخدرات إلى مصر؟ وكذا مسئوليتها عن العناصر الفلسطينية المتسللة إلى سيناء والتي يتم ضبطها؟ كما تساءل الحزب في بيانه عن صحة الأنباء عن تواجد أربعة آلاف مقاتل فلسطيني تابعين لحماس موجودين في مصر من قبل الثورة حتى الآن؟ ودور "حماس" في الهجوم على السجون وأقسام الشرطة المصرية يوم 28 يناير 2011 ، وما مدى صحة الروايات عن خروجكم شخصياً وآخرين من زملائكم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من سجن وادي النطرون بمساعدة عناصر حماس؟ وهل توجد قواعد أمريكية في سيناء متخفية تحت ستار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؟ واخيرا يتوجه الحزب ايضاً بسؤال الى الرئيس يقول: "لماذا أعلنتم سيادتكم عدم حاجة مصر إلى تعديل معاهدة السلام والملاحق الأمنية بها مع إسرائيل ، وهل ما زلتم عند هذا الرأي رغم تردي الأوضاع فى سيناء؟