الدمرداش: نتحفظ على عدم معاقبة الجمعيات ذات النشاط العسكري

- شيماء صالح ومحمد الخطيب
وأكدالدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة الشئون الاجتماعية، تحفظ الوزارة على اكتفاء مسودة القانون في باب العقوبات على تطبيق الغرامة المالية فقط على جمعيات أقيمت نشاطها أو تشكياتها عسكرية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى اقامتها لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى حول قانون الجمعيات الاهلى الخميس برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود.
وأرجع تحفظة إلى ان من يقوم بممارسة هذا التصرف يقوم بمعاقبته جنائيا فى قانون العقوبات.
و ابدى الدمرداش ارتياحه من حذف كلمة الهيئة الجامعة من مسودة القانون؛ والتى كانت اثارت جدلا خلال المناقشات السابقة.
وفيما يخص ادخال الوقف ضمن هذا القانون، أكد المستشار القانونى أن للوقف قانون خاص به ، ولن يتم ادخاله ضمن قانون الجمعيات.
إلى ذلك،حذر من عدم الاسراع فى اصدار قانون الجمعيات الأهلية.
وقال الدمرداش " أكاد أرى بعد المادة 51 من الدستور ان الوضع يقترب من الانفلات".
وأضاف " نحن فى أمس الحاجة لانهاء المشروع ،وهو أهم من قانون مباشرة الحقوق السياسية"، حيث إن الجدال السياسى سيظل قائما حول قانون المباشرة السياسية.
من جانبه، كشف السفير أسامة شلتوت، ممثل وزارة الخارجية، أن الوزارة ستبعث يوم الأحد برأيها حول مسودة القانون المقترح، حيث إنها شكلت لجنة لبحث مدى تطابق القانون مع اتفاقيات مصر الدولية.
من جانبها، طالبت الدكتورة دولت سويلم، خبيرة تنموية، بان يتم تعديل المادة 63 من المسودة، والتى تعطى المنظمة الأجنبية تصريح للعمل لمدة 3 سنوات، بحيث تصبح سنة واحدة.
وارجعت دولت طلبها الى ان الحكومة المصرية يجب ان تعرف هل حققت الجمعية الاجنبية أهدفها خلال العام، حتى يتثنى للمشرع حق غلقها حال عدم تحقيقها للاهدافها.
كما شددت دولت سويلم على ضرورة توضيح حظر الممارسة السياسية للجمعية فى القانون، مع السماح لها بممارسة التنية السياسية.
ولفتت إلى أن المادة 54 من المسودة الخاصة بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية ، يجب أن تضيف عبارة ان المنظمة الاجنبية او العربية غير هى فرع جمعية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى، وذلك حتى لا تفتح بابا لدخول منظمات عربية حكومية بفروع داخل مصر.
وشددت أيضا على ضرورة أن لا يسمح للمراكز الاجنبية البحثية بعمل ابحاث ليس معلوم الغرض منها، وان تعلم الحكومة المصرية ممثلة فى اللجنة التنسيقية بذلك.