موضوع الحلقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضيف الحلقة الأستاذ كمال محجوب رئيس مجلس إدارة دار المعارف ****************** بدأت الحلقة بسرد لأهم الأخبار وهى : مجلس الوزراء يوافق على رفع قرض الإسكان التعاونى إلى 50 ألف جنيه ، كما يقرر إنشاء مدينة صناعية عربية صناعية بمدينة العاشر باستثمارات تقدر ب 7 مليارات جنيه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى توافق مبدئيا على مشروع قانون جديد للانتخابات تقدم به حزب الوسط كبديل للقانون القائم والذى طالبت محكمة القضاء الإدارى بإحالته للمحكمة الدستورية البنك المركزى المصرى يطلق مبادرة لدعم قطاع السياحة ومنح التسهيلات الإئتمانية للأنشطة السياحية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصرى بعد اتفاق محافظة القاهرة ووزارة الإسكان محافظ القاهرة يوافق على إنشاء مجموعة كبيرة من العمارات السكنية كمساكن بديلة لقاطنى مثلث ماسبيرو فى نفس الموقع وإعادة تطوير ما تبقى من مساحة وزير الزراعة يؤكد أنه لم تحدث أى خسائر فى الزراعات منذ بدأ هجوم الجراد على مصر ، وفرق المكافحة أبادت 61 سربا قادما من السودان مضيفا أن المكافحة مازالت مستمرة وزير الكهرباء والطاقة يؤكد الانتهاء من 90 % من تجديد شبكات الكهرباء بالإسكندرية والساحل الشمالى استعدادا للصيف القادم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعلن أنه سيتم عملية تفعيل عملية تحويل الأموال عبر التليفون المحمول نهاية العام الحالى رغدة منير : جلسات مجلس الشورى ولجنتها للشئون الدستورية والتشريعية مستمرة من لحظة قرار القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات وإعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قوانين مقدمة من حزب الوسط والدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بتعديل قانون مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ورفضت طلب الحكومة بتأجيل المناقشات لحين تقديم الحكومة لمشروع القانون الجديد الذى تعده فى الوقت الحالى .. للمزيد من المتابعة معنا على الهاتف الدكتور يحيى أبو الحسن عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط التعديلات التى قدمتوها أو مشروع القانون الذى قدمه حزب الوسط بعد قرار القضاء الإدارى ما الاختلاف الذى يختلف فيه هذا عن القرار الذى تم إقراره قبل ذلك وهل هناك ضمانات فعلا أن المحكمة الدستورية إذا تم تقديم هذا المشروع لها ستقر بدستوريته ؟ د.يحيى أبو الحسن : عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط : تقدمنا بمشروع قانون للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، أجرينا تعديلات على القانون السابق المعمول به من قبل أجرينا عليه بعض المواد حتى يتوافق دستوريا مع التعديل الدستورى الأخير إلا أن المحكمة الدستورية فاجأتنا برفضها ما ذكرته فى قرارها وليس حكمها لأنه لم يكن حكما أنها أعملت دورها فى الرقابة السابقة فقط على ما أتيح لها من التعديلات الدستورية فقط وليس على القانون كله وبالتالى كان حكم القضاء الإدارى وإن كنا نتفق معه أو نختلف معه إلا أنه جاء فرصة عظيمة أن نقدم قانون متكامل حتى تعمل عليه المحكمة الدستورية التى أجريت فى مجلس الشورى حتى لا يدخل معنا الشعب المصرى فى دهاليز أن ندخل للمحكمة الدستورية مرة أخرى ثم نقول أن هذا القانون دستورى أو غير دستورى لدينا كفاءات قانونية وتشريعية كثيرة جدا وعكفنا على عمل قانون كامل متكامل حتى تعمل المحكمة الدستورية دورها فيه السابق طبقا للدستور فلا نعود مرة أخرى تحت أى ظرف من الظروف إلى المحكمة الدستورية فى رقابة لاحقة كان هناك خلاف فى المجلس هل نقر التعديلات فقط حتى نسرع بالقانون الجديد أم أننا نقدم قانون بالكامل إلى أن أمس مثل ما ذكرتى حضرتك فى المقدمة كان جدلا طويلا انتهى بالتصويت على تقديم قانونين بضم اقتراح الدكتور إيهاب الخراط معنا وأصبح مشروع متكامل وسيتم مناقشته فى الجلسة العامة يوم الأحد القادم إن شاء الله رغدة منير : كيف تعاملتم مع طلب الوزير عمر سالم بتأجيل هذا القانون لحين انتهاء الحكومة من تقديم قانون تعده د.يحيى أبو الحسن : من حق الحكومة ومن حق رئيس الجمهورية ومن حق أى نائب أيا كان أن يتقدم بدعوى تشريع ولن نقول أيهم أهم من الآخر وبالتالى أهلا بأن تقدم الحكومة أى اقتراح وليس لدينا مانع من مناقشته الدستور ساوى بين الجميع وبالتالى نقول أيهما أولى بالتقديم لكننا كنا مبادرين أن نقدم مشروع متكامل رغدة منير : تقرير الزميل صبرى يونس حول مصانع بير السلم تقرير حول جهود وزارة الداخلية فى الحفاظ على صحة المواطن أهم ما جاء فيه : عميد / فوزى صلاح الدين - مدير التحريات بمباحث التموين : رغم الأزمة التى نعيشها أزمة السولار وجزء من أزمة الخبز لكننا نواجه جهات أخرى تخص المواطن وصحته دورنا مكافحة الأغذية التى تؤثر على صحة وأمن المواطن . رغدة منير : تقرير حول ارتفاع أسعار العملات تقرير أهم ما جاء فيه : لقاءات مع الشعب وأقر بعضهم أن البنك هو المسئول عن هذا الارتفاع فى سعر الدولار بالإضافة إلى بعض المواطنين الذين يأخذون الدولارات لبيعها بعد ذلك بأسعار أكبر رغدة منير : معنا على التليفون الأستاذ محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية هل جميع شركات الصرافة فتحت أبوابها بعد ما قررت الإغلاق عقب ما يسمى بالاتفاق بينكم وبين محافظ البنك المركزى فى اجتماع أخير على حل المشكلات التى تواجهكم وخصوصا الحملات التفتيشية التى تقوم بها مباحث الأموال العامة ؟ أ.محمد الأبيض : بالفعل جميع الشركات مفتوحة والإغلاق لم يكن إضراب أو شئ من هذا القبيل ولكنه كان اعتراض من بعض أصحاب الشركات على ما حدث إنما كان هناك مجموعة تعمل ومجموعة مغلقة وعقدنا لقاء كان برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع سيادة المحافظ الأستاذ هشام رامز ومع فريق العمل الموجود فى البنك المركزى والحقيقة كان لقاء مثمر للغاية وتفهموا المشكلات التى نواجهها وإن شاء الله فى اجتماع قادم الأسبوع القادم لتقارب وجهات النظر المختلفة فى هذا المجال ككل والعمل على حلها فيما يأتى بمصلحة الجميع إن شاء الله رغدة منير : طب كانت ما أهم مشكلاتكم يا فندم غير الحملات التفتيشية التى تقوم بها مباحث الأموال العامة أ.محمد الأبيض : نحن لدينا مشكلتين الناس فاهمة أن شركات الصرافة لديها مصدر عملات لا ينبض وهذا ليس حقيقيا نحن لدينا مصدرين للعملات اتفاقنا مع البنوك وجمهور المتعاملين الذين يعطونا كاش مع البنوك كلنا نعلم أن هناك مشكلة وهناك ندرة فى المعروض لذلك لا تمدنا بأى دولار ، بالنسبة لجمهور المتعاملين نحن فى مرحلة منذ أكثر من سنتين لدينا السياحة متوقفة تماما ، الاستثمارات متوقفة تماما فشركات الصرافة ليس لديها مصدر آخر غير هذين المصدرين يجب أن نعترف جميعا أننا لدينا مشكلة فى الدولار ليس لدينا سياحة ولا موارد أجنبية هذه هى التى تأتى بالدولار البنك المركزى يدير السياسة المالية بما لديه من آليات الدولة توفرها من أجل العودة إلى كل هذا الكلام الأمن أولا وثانيا وثالثا والخلافات السياسية المطروحة على الساحة يجب أن تتوقف ونعمل جميعا لصالح البلد رغدة منير : الموضوع الرئيسى للحلقة اليوم هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة متى تكف الدولة عن التعامل معها كنشاط خيرى واعتبارها مشروعات تنموية نشاهد معا هذا التقرير عن الصناعات الصغيرة تقرير أهم ما جاء فيه : أزمة الغاز والسولار والخامات والعمالة هى أهم معوقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة رغدة منير : ضيف الاستديو الأستاذ كمال محجوب رئيس مجلس إدارة دار المعارف كما جاء فى التقرير هم قالوا أن المشروع الواحد ممكن يكون فاتح 5 و 6 بيوت ومشغل عدد أفراد كبير آخر دراسة اقتصادية من مركز البحوث للدراسات الاقتصادية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية كان يقول أن 60 % من هذه المشروعات تعمل فى التجارة وفى أواخر 2011 بلغ إجمالى هذه المشروعات حوالى 3 مليون مشروع تستوعب حوالى 7.9 مليون عامل إلى أى مدى نتعامل مع هذه الأرقام كأرقام حقيقية وإلى أى مدى فعلا المشروعات الصغيرة تستوعب هذا الكم من العمالة وتخفف من البطالة أ.كمال محجوب : لو لم يوجد مشروعات صغيرة لن يوجد إنتاج لأن ببساطة أن المشروعات الصغيرة ليس بها أعداء إدارية الإدارة تكون مباشرة من صاحب المشروع الصغير وبعد ذلك المراقبة للإنتاج تكون أيضا مباشرة أيا كان طبيعة المشروع سواء كان صناعى أو زراعى أو خدمى فالمشرع الصغير هو العصب الذى يطور الاقتصاد وزمان كان معروف إن كل منطقة من مناطق مصر بتتعامل فى حرفة معينة مشروعات معينة كل طائفة من هذه المشروعات وقتها كان لها مكان معين ولها حارة معينة ويمارسوا هذه المهنة الآن الدولة أقامت شئ مهم أنشأت مناطق للحرفيين ومدن للحرفيين بالإضافة إلى مدن صناعية كثيرة مثل العاشر من رمضان وغيرها نحن نحتاج إلى موارد تطور هذه المشروعات هناك صعوبة كبيرة جدا فى تمويل هذه المشروعات من الممكن عدم سداد فوائد البنوك نتيجة أسلوب التمويل فى حد ذاته ، مشروع الصكوك الإسلامية طلبت من مساعد وزير المالية المشرف على مشروع الصكوك أن يضع بند مخصوص لعمل صندوق للصكوك يتولى تمويل المشروعات الصغيرة لأن الصكوك مهنتها أنها لا تدخل بصفتها قرض تدخل بصفتها تقتسم جزء من الربح وقد يكون هناك نوع من أنواع الخسائر تتحقق لهذا المشروع ، مشروع الصكوك سيعمل طفرة كبيرة جدا فى الاقتصاد القومى محافظة دمياط هى أهم محافظة بها فكر الصين كل بيت فيها يعمل بالصناعات الصغيرة والمتوسطة رغدة منير : يوم السبت يوم جديد من 45 دقيقة وإلى اللقاء
