حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون

قامت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات اليوم الثلاثاء ، بشن حملات تموينية وامنية ومرورية لضبط الخارجين عن القانون .
ففي محافظة المنوفية، وردت معلومات للواء خالد أبو الفتوح مدير الأمن تفيد قيام شخصين بتشغيل مصنعين لإنتاج المخصبات الزراعية المحظور تداولها ومنتهية الصلاحية أحدهما في قرية " سروهيت" والآخر في قرية " بهواش " .
وكلف مدير الأمن حملة أمنية موسعة لمداهمة المصنعين وتمكنت الحملة من ضبط المدعو "م. ف. م – 38 عاما – مقيم بقرية سروهيت مركز منوف وصاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج المخصبات والمبيدات الزراعية المحظور تداولها ومنتهية الصلاحية والإتجار بها ويحتفظ بكميات كبيرة من تلك المواد بالمصنع وعثر بداخله على 15 طنا من مخصبات مجهولة المصدر و مكسبات ألوان مواد صلبة ملح ومواد سائله ملونة و20 برميلا و1000 جركن معد للتعبئة عليها استيكر مدون عليه كالسيوم نترات نشادر.
وفي محافظة قنا، تمكن ضباط مباحث التموين بالمحافظة اليوم من ضبط صاحب مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمدينة قفط لبيعه 2068 اسطوانة بوتاجاز منزلي بالسوق السوداء وضبط صاحب محل بلاستيك لتجميعه طن و250 كيلو جرام من خام البلاستيك مجهول المصدر .
وكان مدير الأمن اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا بضبط مدير مصنع " بص " لتعبئة اسطوانات بمدينة قفط يدعي " عاطف محمد ريحان " 40 عاما لقيامه ببيع 2068 اسطوانة بوتاجاز منزلي في السوق السوداء يستحق عليها دفع فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 318 ألف و131 جنيه .
كما تم ضبط صاحب محل بلاستيك بمركز فرشوط يدعي " ثابت زكريا ثابت متولي "48 عاما لتجميعه طن و250 كيلو جراما من خام البلاستيك مجهول المصدر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة علي حدة فيما تولت النيابة العامة التحقيق .
وفي محافظة شمال سيناء، تمكنت حملة أمنية من ضبط 44 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة ما بين قضايا جنح الحبس الجزئي، وقضايا جنح الحبس المستأنف، وقضايا جنح الغرامات، وقضايا مخالفات، وتمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي مجال ضبط قضايا التموين، تم ضبط عدد 4 قضايا تموينية منها قضيتين لعدم الاعلان عن الأسعار، قضية لعدم حمل شهادة صحية، وقضية أخرى لحيازة سلع مدعمة.
وفي مجال جهود إدارة المرور، تم ضبط 227 مخالفة مرورية متنوعة، وأحيل أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.