فى ستراسبورج ، اشترط البرلمان الأوروبي الخميس حدوث تقدم على صعيد الديمقراطية و حقوق الانسان فى مصر ، للحصول على المساعدات الاقتصادية الاوربية . وقال أعضاء البرلمان ان مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى مصر لا ينبغي أن تكون تلقائية ، وانه يجب ان يحجب اى دعم لميزانية مصر ما لم تحرز السلطات هناك تقدم كبير في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. واكدت كاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوربية ، ان حقوق الإنسان لا بد من التمسك بها ، ولكنها لم تذكر ما إذا كانت شرط للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي.. حيث قالت انه من الضرورى اظهار الصبر على التطورات السياسية الجارية فى مصر ، دون الصمت على قضايا مثل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان فهى حجر الزاوية في سياسة الاتحاد الأوروبي ، لكن يجب توفير المساعدة اللازمة لتلبية التوقعات الاجتماعية والاقتصادية يبحث حاليا الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات اقتصادية لمصر تقدر بنحو 500 مليون يورو الا ان الافراج عنها يرتبط بتوقيع القاهرة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF) يسمح لها بالحصول على قرض 4.8 مليار دولار أمريكي.