"الغرف التجارية":زيادة الجمارك تنعش تجارة الشنطة والشعب سيدفع الثمن

رفض اتحاد الغرف التجارية المطالب التي تنادي بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية علي بعض السلع تامة الصنع معربا عن تخوفه من ان مثل هذا الاتجاه سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة ويليها زيادة المنتجات المحلية.
كما حدث في الشهر الماضي في الحديد والسكر، محذرا الحكومة من ان التوجه نحو سياسات اقتصادية انغلاقية سيتحمل فاتورتها المستهلك مصري بما ستتبعه من ارتفاعات في الاسعار وسيتم إلقاء اللوم علي التجار.
واشار الاتحاد في بيان له امس الاثنين إلى أن عجز ميزان المدفوعات ليس مسئولية المستهلك المصري, الذي من حقه ان يحصل علي اجود سلعة بارخص سعر.
وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد لصحيفة الاهرام بأن المطالب تعتمد على ارقام مغلوطة، مشيرا الى ان السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث ان السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز71.4% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التي لن يطبق عليها اي زيادة بالجمارك اساسا، كما ان غالبيتها لا يتم تصنيعها محليا اصلا والفائدة التي ستعود على الاقتصاد اقل بكثير من الضرر طويل الاجل الذي سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية.
وأشار الوكيل الى ان غالبية السلع الاستهلاكية غير المعمرة تقدر حجم وارداتها بنحو9 مليارات دولار هي واردات لا غنى عنها ولا تنتج محليا، مثل الادوية بنحو657 مليون دولار والامصال واللقاحات بنحو908 ملايين دولار والعديد من المواد الغذائية مثل القمح بنحو1743 مليون دولار والذرة بنحو993 مليون دولار واللحوم بنحو633 مليون دولار وفول الصويا بنحو561 مليون دولار والالبان بنحو402 مليون وزيت الطعام بنحو437 مليون دولار والاسماك بنحو329 مليون والشاي بحوالي175 مليون والفول بنحو151 مليون دولار.
وقال ان من بين الارقام المغلوطة ما يتردد عن استيراد ما قيمته600 مليون جمبري، بينما الواقع هو90 مليونا فقط متضمنة كل المنتجات البحرية بخلاف الاسماكن ويستخدم81% منها بقطاع السياحة, وبالمثل يتردد انه يتم استيراد اكل القطط والكلاب بنحو233 مليون دولار بينما حقيقة الارقام هي 3.4 مليون دولار فقط غالبيته لا غني عنه لشركات الحراسة ووزارة الداخلية لحماية المنشئات السياحية.
وأضاف ان المطالب برفع الجمارك سيؤدي لنمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب والذي ثبت فشل الحكومة في القضاء عليه، او حتي تحجيمه، فبدلا من دعم الشركات الملتزمة والتي تسدد الجمارك والضرائب والتامينات للدولة، سنقوم بالقضاء علي هذا القطاع المنتظم، ونخلق المناخ المواتي للتجارة العشوائية.
فبدلا من الحفاظ علي الاستثمارات القائمة وتنميتها وجذب المزيد منها, لخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر في وطنهم خاصة في الظروف الحالية, تسعي تلك الاصوات جاهدة لعزل مصر اقتصاديا، وطرد الاستثمارات، مشيرا الى ان الاثر السلبي لن يكون فقط علي قطاعات الصناعة والسياحة وامكانية المعاملة بالمثل في اسواقنا التصديرية, ولكن سيتجاوز ذلك الي الحد من الموارد السيادية المتمثلة في الجمارك وضرائب المبيعات، وان تلك المنتجات ستدخل مصر في جميع الاحوال من خلال التهريب وتجارة الشنطة التي فشلنا في الحد منها سابقا في ظل تواجد امني قوي.