التوقعات المرتقبة لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

توقعت مصادر فلسطينية فى حركتى فتح وحماس أن يتم الانتهاء من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وعرضها على المجلس التشريعى ، وذلك فى غضون أسبوعين من عودة الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس وزرائه اسماعيل هنية إلى الأراضى الفلسطينية بعد إنجاز اتفاق مكة .
وصرح مصدر مسئول من حماس لوكالة " أنباء الشرق الأوسط " بأن هنية سيقدم استقالته فورعودته إلى قطاع غزة ، وسيتسلم خطاب تكليف من الرئيس محمود عباس بشكل رسمى ليُشرع فى المشاورات مع الكتل البرلمانية المختلفة لتشكيل الحكومة الجديدة ، مع استمرار حكومته الحالية فى ممارسة مهامها كحكومة تسيير أعمال حتى تعرض التشكيل الجديد على المجلس التشريعى وتنال الثقة ، على اعتبار أن الاجراءات الدستورية تنص على أن رئيس الحكومة له مهلة أربعة أسابيع لتقديم التشكيل الحكومى الكامل للرئيس محمود عباس ، ومن حقه أن يطلب أسبوعين إضافيين حتى ستين يوماً .
وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن رئيس الحكومة لن يستغرق وقتاً طويلاً فى هذا الموضوع ، لأن أغلب القضايا تم الاتفاق عليها فى اتفاق مكة المكرمة بين حماس وفتح ، ولم يعد لرئيس الحكومة إلا التشاور مع المستقلين وباقى القوائم البرلمانية الأخرى ، خاصة الشخصيات التى ستستند إليهم وزارات الداخلية والمالية والخارجية
، قد تم اختيارهم بالفعل ما عدا الداخلية .
وأنه تم التوافق على أن تحل كلمة " احترام " الاتفاقات التى عقدتها السلطة محل كلمة " التزام " ، حيث كانت حماس تعترض على عبارة " الالتزام بالاتفاقات " والتى تعنى اعترافاً ضمنياً من الحكومة الجديدة بإسرائيل .
وبالنسبة للوزارات السيادية ، تم التوافق على ترشيح عضو المجلس التشريعى دكتور /سلام فياض للمالية والدكتور / زياد أبو عمرو للخارجية ، وتم التوافق على أن تُسمى حماس وزير الداخلية على أن يوافق عليه الرئيس عباس .
وكانت حركة حماس قد رشحت العميد حمودة محمد جروان - 55 عاماً - والذى يشغل حالياً منصب النائب العسكرى العام ، وناصر مصلح بالأمن الوقائى لتولى منصب وزير الداخلية ، لكن الرئيس عباس تحفظ عليهما وأكد أنهما ينتميان لفصائل فلسطينية ، وطلب من حماس ترشيح أسماء أخرى تكون مستقلة ولا تنتمى لأى فصيل.
وفى ضوء اتفاق مكة المكرمة ، ستشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة من 26 وزيراً ، هم رئيس الوزراء / اسماعيل هنية " حماس " ونائب له من فتح ، إضافة إلى 9 وزراء من حماس و6 وزراء من فتح و4 وزراء من الفصائل المختلفة وخمسة وزراء مستقلين ، والوزراء المستقلون ستسمى حماس ثلاثة منهم وفتح وزيرين ، ولكل طرف حق الفيتو فى رفض طلب الطرف الآخر ، ووزير الداخلية الجديد سيكون حسب تسمية حماس .
ومن جانبه توقع رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت " إنهيار " حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقبلة التى تعتزم حركتا حماس وفتح تشكيلها بموجب اتفاق تم بينهما الخميس الماضى فى مكة ، حيث يرى أولمرت أن هذا الاتفاق يفتقر إلى عناصر أساسية فى إشارة للشروط الثلاث التى وضعتها اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط ( الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وروسيا ) من أجل وقف المقاطعة الدوليةالمستمرة منذ سنة لحكومة حماس ، ويرى أن تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة سيكون بمثابة " اختيار " للرئيس الفلسطينى محمود عباس ، حيث قال : " إن محمود عباس كان حتى الآن معارضاً لحماس ، وإذا ما قدمت الحكومة الجديدة طلبات مُبالغ بها حيال إسرائيل ، فهذا سيعنى أنه بدل موقفه تجاه حماس " .
والسؤال الذى يطرح نفسه ... هل سيأخذ اتفاق مكة الناجح فى المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ على الأراضى الفلسطينية فى ظل أوضاع شديدة التعقيد من جميع الجوانب ..؟