قال دبلوماسيون ان ايران سلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة حجبت طويلا توضح كيف يمكن صوغ معدن اليورانيوم من أجل صنع رؤوس حربية نووية ملبية بذلك مطلبا لمحققي الاممالمتحدة وذلك قبل صدور تقرير هام للوكالة. غير أن بعض الدبلوماسيين قالوا انه من المرجح أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها هذا الاسبوع أن ايران حسنت تعاونها مع تحقيق يجري منذ وقت طويل بشأن برنامجها النووي لكن هذا قد لا يكون كافيا للاجابة على أي أسئلة مهمة بشأن طبيعة برنامجها والمدى الذي وصل اليه. ويعتمد توقيت فرض عقوبات دولية على ايران على تأويل القوى الدولية لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرير مواز سيصدره الدبلوماسي الاول في الاتحاد الاوروبي بشأن حوار جرى في الاونة الاخيرة مع طهران. ويعتقد الغرب أن ايران ستستغل تخصيب اليورانيوم في صنع قنابل نووية لا في توليد الطاقة الكهربائية مثلما تؤكد طهران. واذا استمر رفض ايران لمطالب مجلس الامن بوقف تخصيب اليورانيوم فسيؤدي ذلك لاتخاذ خطوات باتجاه فرض عقوبات على نطاق أوسع بحسب ما تراه الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وقال دبلوماسي رفيع قريب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان مسؤولا نوويا ايرانيا رفيعا سلم وثيقة معدن اليورانيوم في اجتماع عقد في مقر الوكالة في فيينا الاسبوع الماضي. وكان مفتشون للوكالة عثروا على الوثيقة مصادفة في عام 2005 اثناء فحص منشات نووية ايرانية يفترض ان لها ابعادا عسكرية. وكانت ايران سمحت للمفتشين بفحص منشاتها من الزاوية العسكرية. وسمحت ايران للمفتشين بالاطلاع على الوثيقة لكنها لم تسمح باستنساخها لاغراض البحث. ومع ذلك فان اي اشارة جديدة الى تعاون ايراني ستدفع روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن لاعتراض فرض عقوبات قاسية قاومتاها منذ فترة طويلة. ومن المتوقع أن يدعو الجانبان لاتاحة مزيد من الوقت للحوار القائم بين ايران والوكالة كي يؤتي ثماره.