قابيل يؤكد ابرام تعاقدات تصديرية للشركات المصرية بالسوق العراقي ب 12 مليون دولار

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم والمساندة لمشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية بهدف فتح منافذ جديدة امام الصادرات الصناعية المصرية في مختلف الأسواق الخارجية وذلك من خلال الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وكذا مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لضمان الاعداد والترتيب المناسب لهذه المشاركة.
وفي هذا الصدد أشار الوزير الي نجاح جهود المكتب التجاري المصري ببغداد في المساهمة في ابرام تعاقدات تصديرية للشركات المصرية التي شاركت في الدورة 43 لمعرض بغداد الدولي الذي اختتم اعماله منذ أيام قليلة ويصل عددها الي 65 شركة حيث بلغت قيمة التعاقدات نحو 12 مليون دولار ، كما ساهمت جهود المكتب التجاري المصري بمدريد في ابرام تعاقدات تصديرية لتوريد رخام مصري للسوق الاسباني بقيمة تزيد عن 300 الف يورو .
وأوضح الوزير مفوض تجاري احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري ان هذه النتائج المتميزة للمكاتب التجارية تأتي انعكاسا للجهود الكبيرة التي تقدمها المكاتب لكافة الشركات المصرية المشاركة في مختلف الفعاليات سواء مؤتمرات او معارض دولية بالخارج.
وقال عنتر أن الجناح المصري المشارك بمعرض بغداد الدولي يعد أكبر جناح لدولة عربية أو أجنبية مشاركة بهذا المعرض حيث قدرت مساحته بنحو 468 متر مربع وتم من خلالها عرض منتجات الشركات المصرية في عدد من المجالات مثل الجلود والمنتجات الجلدية، التحف والهدايا ومنتجات خان خليلي، الملابس الجاهزة والجلاليب والملابس الداخلية القطنية، المنتجات الغذائية، الأثاث والمفروشات، الأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها من المنتجات والسلع المصرية ذات الجودة العالية والسعر المناسب التنافسي للجمهور العراقي.
وشدد رئيس جهاز التمثيل التجاري الي ان مشاركة مجتمع الاعمال المصري في هذا المعرض تأتي تأكيداً على تعزيز وتدعيم العلاقات المصرية العراقية على كافة الأصعدة والمجالات، وبصفة خاصة على الصعيد التجاري، والاقتصادي، والاستثماري حيث تعتبر المشاركة المصرية بالمعرض بمثابة منتدى يجمع مجتمعي الأعمال بالبلدين ويعمل على تعريف المجتمع العراقي بالمنتج المصري مما يساعد على دفع عجلة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين ، موضحا ان الصادرات المصرية للسوق العراقية قد بلغت نحو 782 و 470 مليون دولار أمريكي خلال عامي 2014 و2015 بالترتيب ، والتي تتمثل أهمها في السلع والهندسية والإلكترونية، والمنتجات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة فضلاً عن الأدوية والمنتجات والمستحضرات الطبية والدوائية .