المالية: أذون الخزانة تقفز بالدين المحلي لتريليون و294 مليار جنيه

اعلنت وزارة المالية المصرية الخميس ارتفاع مستوى الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة الى تريليون و294.3 مليار جنيه للمرة الاولى في تاريخه مسجلا 72.8 % من الناتج المحلي فى نهاية ديسمبر 2012 نتيجة للصعود الكبير في اصدارات اذون الخزانة.
ونهاية ديسمبر 2011، بلغ بنحو تريليون و58.4 مليار جنيه أى سجل زيادة قدرها 235.9 مليار جنيه فى عام واحد.
وقدر التقرير المالى الشهرى - المنشور على موقع وزارة المالية الالكتروني - رصيد اذون وسندات الخزانة 432.6 مليار جنيه و312.3 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بنحو 371.2 مليار جنيه و231.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011، نتيجة تزايد الاحتياجات التمويلية للدولة، وفقا للتقرير.
وبلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة تريليون و208.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2012، بواقع 68 % من الناتج المحلى، مقابل 981.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011 بواقع 63.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وسجل صافى الدين المحلى للحكومة العامة تريليون و37.2 مليار جنيه بواقع 58.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 811.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر من العام السابق بواقع 52.6%.
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق فى رصيد الدين المحلى للحكومة العامة فى نهاية ديسمبر 2012، إلى ارتفاع الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلى ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 11.3 مليار جنيه، ليصل إلى 191.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011.
وعن إجمالى الدين العام المحلى، قال التقرير إنه بلغ تريليون و243.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بنسبة 70% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تريليون و19.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر من العام السابق بواقع 53.8% من الناتج المحلى.
وأرجع التقرير هذه الزيادة لارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة بواقع 226.8 مليار جنيه، ليصل إلى تريليون و208.3 مليار جنيه، بينما انخفض الرصيد المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالى 2.2 مليار جنيه، ليصل إلى 100 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2012.
وأشار التقرير لارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية ديسمبر 2012، بحوالى 43.6%، لتصل إلى 90.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 63.2 مليار جنيه فى نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية ديسمبر 2012، ليسجل 1.4 سنة مقارنة ب 1.3 سنة فى ديسمبر 2011، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية ديسمبر 2012، ليصل إلى 13.46%، مقارنة بنحو 12.17% فى نهاية ديسمبر 2011.