عدم قبول طعن النيابة وتأييد اخلاء سبيل مبارك ونجليه في القصور الرئاسية

قضت محكمة النقض بعدم قبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك علاء وجمال في القضية المعروفة أعلامياً ب " القصور الرئاسية " لانقضاء مدة حبسهما علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات .. وقررت تأييد قرار اخلاء السبيل.
وقالت النيابة العامة في طعنها أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضية "قتل المتظاهرين" والتي حصلا فيها المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات مشدد مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتة البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضى فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات مستندة الي ان محكمة الجنايات اخطأت في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي لهما إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة الصادرة ضدهما .
واحتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضيتة قتل المتظاهرين بخلاف الأحكام الواردة بالقانون مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.