تنظيم الجهاد يؤسس الحزب الإسلامي ويخوض الانتخابات ب 29 مرشحا

قال أمين عام الحزب الإسلامي محمد أبو سمرة أن الحزب الذي أسسه تنظم الجهاد ومازال تحت التأسيس استفاد من نصوص مواد الدستور الجديد، معلنا عن عزم الحزم خوض المنافسات البرلمانية لانتخابات مجلس الشعب المقبلة من خلال 29 مرشحا ببضع محافظات رئيسية.
وأوضح أبو سمرة في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن المحافظات التي سيخوض بها حزب الانتخابات هي المحافظات التي يوجد بها قواعد لتنظيم الجهاد ومنها (القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والمنيا، الجيزة، الفيوم، بني سويف)، مشيرًا إلى أن عددا من كوادر الجهاد لن تتمكن من خوض الانتخابات بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، بالإضافة إلي منع بعضهم من أداء الخدمة العسكرية بسبب انتمائه للتنظيم.
وأشار أبو سمرة إلى أن تلك العقبات التي يتعرض لها أعضاء الجهاد وغيرهم من ممثلي التيارات الإسلامية كانت من المفترض أن تحول دون خوض "فلول" النظام السابق للانتخابات، إلا أن تفسيرات المحكمة الدستورية العليا اعترفت بالتحقيقات والأحكام المبنية على تحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل" والذي خرجت ثورة الخامس والعشرين من يناير اعتراضا عليه.
ونوه أبو سمرة إلى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم مشتركة مع أحزاب (الوطن، والبناء والتنمية)، بالإضافة إلى قوائم أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، موضحا أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتم الدمج بين الحزب الإسلامي وأحد الأحزاب المنتمية إلي تيار الإسلام السياسي.
وفرق أمين عام الحزب الإسلامي محمد أبو سمرة ما بين جماعتي (الإخوان والسلفيين) وتنظيم الجهاد، مشيرًا إلى الإخوان المسلمين جماعة تسعى إلى الإصلاح طويل المدى على مدار عشرات السنين، بينما السلفية جماعة دعوية تسعى إلى التعريف بالسنن، وعلى الجانب الآخر وصف "الجهاد" بالتنظيم السياسي الثوري.
وأضاف أبو سمرة، أن "الجهاد" كان أول من دعا إلى ثورة حمراء باستخدام السلاح، في المجتمع المصري عام 1974، مبينا إلى أن التجربة أثبتت أن المجتمع لا يؤمن بالثورات المسلحة.
وأشار أبو سمرة إلي أن برنامج الحزب يستهدف إقامة علاقات قوية مع كل الدول الإسلامية" بما فيها إيران، مؤكدا أن الدول السنية التي تعاني من مد شيعي مثل (السعودية والبحرين والإمارات) لها علاقات قوية بإيران، وملمحا إلي مساعي خفية تستهدف تقليص العلاقات المصرية الإيرانية برغم أهميتها.
ولفت أبو سمرة إلى أن الحزب يسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بوصفها دستور الدولة، إلي جانب عدم اعتراف "الجهاد" بالديمقراطية لأن بديلها الإسلامي هو الشورى" لأنه أوسع وأرحب من معايير الديمقراطية، علي حد وصفه.
وقال أبو سمرة: إن الحزب الإسلامي يستهدف أن تكون مؤسسة الأزهر الشريف هي المرجعية والحكم والفيصل في كافة قضايا الدين، منتقدا حالة الضعف التي يمر بها الآن مدللا على ذلك بعدم تطبيق أي من الوثائق التي تبناها خلال الأزمات الجارية.
وعلى العكس من ما يثار عن "أخونة الأزهر" ذهب أبو سمرة إلى أن الأزهر الشريف سيسطر عليه جماعة الدعوة السلفية خلال السنوات المقبلة، مبينا أن جماعة الإخوان المسلمين غير منشغلة بأن يدخل أبناؤها جامعة الأزهر بعكس كليات القمة.
وعقب أبو سمرة على الخلافات بين الفصائل الإسلامية حاليا بأن السجال بين جماعتي الإخوان والسلف مسألة لا يمكن أن تتكرر في علاقة الإخوان بتنظيم الجهاد بسبب وضوح موقفهم على مدار السنين واستحالة المزايدة عما تعرضوا له من عمليات تصفية وسجن على مدار العقود الماضية.