انقسام أوروبي بشأن رفع الحظر على الأسلحة بسوريا

أفادت عدة مصادر أوروبية أن الأوروبيين لا يزالون منقسمين بشأن رفع الحظر على الأسلحة الموجهة الى سوريا، علما بأن العقوبات الأوروبية التي فرضت على النظام السوري ينتهي العمل بها نهاية شهر فبراير الحالى.
وسيبحث وزراء الخارجية الأوروبيون مجددا هذه المسألة يوم الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ومن الآن وحتى نهاية الشهر، على الاتحاد الاوروبي أن يتخذ قرارا بشأن رزمة العقوبات التي تستهدف شخصيات في نظام بشار الأسد وكيانات بالإضافة إلى الحظر على الأسلحة والنفط وأيضا سلسلة عقوبات تجارية ومالية أخرى.
وتقول مصادر أن بعض الدول بقيادة بريطانيا تريد انتهاز هذه الفرصة ليقرر الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على الأسلحة بهدف تلبية مطالب المقاتلين السوريين المعارضين.
لكن عدة مصادر أوروبية تفيد بأن أغلب الدول الأخرى الأعضاء تبدي ترددا حتى أن بعضها يعارض هذا الأمر بشدة.
وذكرت مصادر أوروبية أن مهمة الاتحاد تقضي بدعم المعارضة السورية ومحاولة حماية المدنيين، وفي الوقت نفسه تجنب تهريب الأسلحة بسبب وجود مجموعات جهادية في صفوف المقاتلين المعارضين.
كان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند قد أعلن في الثامن من شهر فبراير الحالى رفضه رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة الموجهة الى المعارضين السوريين ما دام هناك فرصة ولو ضئيلة لحل سياسي يضع حدا للنزاع في سوريا.