قررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل والصادرة ضدهم أحكام بالإدانة تراوحت ما بني الإعدام شنقا والسجن المشدد في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير2011 وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة "حماس" الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض في شأن الطعون. وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة بقبول الطعون المقدمة من المتهمين ونقض الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم من جديد بمعرفة إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.