"الإدارى" ينظر رد المحكمة في دعوى حل جبهة الإنقاذ الوطنى

تنظر الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، طلب رد المحكمة في الدعوى القضائية التى تطالب بحل تحالف جبهة الإنقاذ الوطنى، لاتخاذ المدعي اسباب الرد لهيئة المحكمة بناء على طلبة .
وأوضحت الدعوى التى اختصمت رئيس لجنة شئون الأحزاب أن طلب الرد المقدم من مقيم الدعوي حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث،يستند إلى نص المادة 148 الخاصة بأسباب الرد والمادة 153 الخاصة بإجراءات طلب الرد من قانون المرافعات .
وأشار إلى أن هناك خصومة بينه وبين المحكمة والتى بناء عليها قد يرجع إلى ميل المحكمة لأحد الخصوم ويستند فى ذلك إلى أحكام سبق وأن حكمت بها ذات المحكمة والتى تؤكد العداوة وقد تقدم صديق بشكوى وتظلم وإنذار تجاه المحكمة.
وكان صديق قد قال فى دعواه إن أحزاب الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والمصريين الأحرار والعربى الناصرى والكرامة والجبهة الديمقراطية وغد الثورة والتجمع وغيرها من الأحزاب التى شاركت على حد قول الدعوى فى تشكيل جماعة شبه مسلحة، تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب على الشريعة الديمقراطية، تحت اسم "جبهة الإنقاذ الوطنى"، والممولة خارجيًا من دول اجنبية وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبية كسفارة أمريكا والإمارات والسعودية والكويت واسرائيل وإيران .
و طالب صديق في دعواة بمصادرة مقار كل هذة الأحزاب وأملاكها وممتلاكتها في أنحاء الجمهورية .