فشلت الاتصالات اليوم الاربعاء بين مسئولين فى الحكومة التركية والرئيس العراقى جلال طالبانى بشان تدخله لدى منظمة حزب العمال الكردستانى للافراج عن ثمانية جنود اتراك تحتجزهم فى شمال العراق منذ عشرة ايام وقد عرض طالبانى على قياديين بحزب العدالة والتنمية ان يتدخل لدى المنظمة لاطلاق سراح الجنود الثمانية اذا قبلت انقرة التفاوض معه بشرط ان تتخلى انقرة عن العملية العسكرية التى يعتزم الجيش التركى القيام بها لضرب مواقع المنظمة فى شمال العراق وفى السياق نفسه يصل وزير الخارجية الايرانى منوشهر متقى الى بغداد اليوم فى زيارة تهدف بشكل رئيسى الى احتواء الازمة مع انقرة ، و يحمل متقى مشروعا لتهدئة الاوضاع بين العراق و تركيا ،على خلفية التهديدات التركية باجتياح شمال العراق للقضاء على عناصر حزب العمال الكردستانى التى تتحصن فى جبال اقليم كردستان العراق . و على صعيد اخر ،أعلنت وزارة الدِّفاع الأمريكيًّة-البنتاجون-أنًّها ستتولًّى المسئوليًّة عن عمليًّات التًّنسيق الأمنيًّة لكافًّة المواكب الدبلوماسيًّة الأمريكيًّة في العراق، وقال مسئولون من البنتاجون إنًّ تنسيق تحرُّكات شركات الحراسة الأمنيًّة الخاصًّة في العراق سيجري بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجيًّة الأمريكيتين. وقد توصًّلت مجموعات عمل من الخارجيًّة والبنتاجون إلى تفاهم مشترك حول الكيفيًّة التي يتم من خلالها ضبط وتنسيق تحرُّكات شركات الأمن الأمريكيًّة الخاصًّة، و اكد مسئولون ان وزارتى الدفاع و الخارجية الامريكيتين قد اتفقتا على تشديد القواعد التى تحكم شركات الامن الخاصة فى العراق و اعطاء دور اشرافى اكبر للجيش الامريكى . جاءت هذه التطوُّرات بعد إعلان الحكومة العراقيًّة امس الثلاثاء أنًّها وافقت على مشروع قانون يقضي برفع الحصانة التي تتمتع بها الشركات الأمنية الخاصًّة التي تعمل في العراق، وإخضاعها للقوانين المحليًّة. فقد قال علي الدبًّاغ، المتحدِّث باسم الحكومة العراقيًّة، إن مسودًّة القانون الجديد أُرسلت إلى البرلمان للمصادقة عليها. من ناحية اخرى وافقت المانيا على تدريب 350 جنديا عراقيا خلال العام القادم تتزامن هذة الموافقة مع زيارة وزير خارجية المانيا فرانك فالتر شتاينماير بجولة فى الشرق الاوسط