مافيا الدروس الخصوصية..تتحدى الجميع

وعادت من جديد دورة العمل بمراكز الدروس الخصوصية وازدحم أمامها الطلاب من مختلف المراحل التعليمية للتسجيل بها ، آملين النجاح في ظل غياب دور المدرسة التي اعتادوا أن يتغيبوا عنها، مستعوضين هذا الغياب بتلك المراكز التي قررت الدولة مواجهتها.
وبدأ سوق الدروس الخصوصية ينتعش من خلال إعلانات المراكز التي تعلن عن تنظيم المحاضرات والاسعار ،وقدم بعضها الاسبوع الأول من محاضرات الدراسة مجانا لجذب الطلاب من الصف الاول الابتدائى وحتى الثالث الثانوى.
وقد استطلعنا أراء الطلاب وأولياء امور الطلبة وأكدوا لموقع أخبار مصر انهم قاموا بحجز مقاعد قبل بداية العام مع المعلمين،واكدوا أيضا أنهم يقومون بعمل اشتراك شهرى بمراكز الدروس الخصوصية التى يوجد بها مدرسين متميزين.
كما أكد بعض الطلبة أن أغلب المدرسين المهمين لا يحضرون حصص المدرسة ويتفرغون للدروس الخصوصية ، فيما يدخل قلة من المدرسين للشرح ،وهو ما يستدعى الطلبة إلى ترك المدرسة والبحث عن البديل بالدروس الخصوصية.
وأكدت السيدة "عائشة محمد" والدة طالب بالصف الخامس الابتدائى أنها حجزت لابنها قبل بداية العام الدراسى، وأكدت أنه لم يعد هناك تعلم حقيقى بالمدرسة وأن الدروس أصبحت أمر واقع لامفر منه رغم انه يكلف الأسرة أعباء مالية اضافية ولكن لايوجد البديل.
وأكدت أن أبنها الأكبرفى الصف الثالث الاعدادى يأخذا دروسا مع مجموعة من الطلبة مثلا "مادة الرياضيات مجموعتها تتكون من أربعة طلاب، ويدفع كل طالب 500 نظير منهج الفصل الدراسي الأول".
وأكد أحمد حسين أنه أب لثلاثة أبناء الكبرى في الثانوية العامة، ويأخذون دروس مكثفة، للحصول على مجموع مرتفع ، وأوضح أن سعر المادة في الفصل الدراسي يتراوح بين 1000 الى 1500، وذلك وفقا للمادة وشهرة المعلم".
إعلانات مكثفة
وقد تلاحظ وجود مكثف لإعلانات المراكز الخصوصية في بعض المكتبات والشوارع القريبة من المدارس، واستعداد العديد من المدرسين لتدريس أكثر من مادة، وبعضها يحمل عروضا وخصومات.
وكان دكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أطلق مبادرة باسم "محافظة خالية من الدروس الخصوصية"، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الجانب الأمني لإغلاقها، وتأكيده على أن الدروس الخصوصية تعد من أهم المشكلات التي تعانى منها الأسر المصرية.
وقد قامت العديد من الحملات الأمنية المكثفة ضد هذه المراكز في العديد من المحافظات، وكان من بينها "المنيا، قنا" كفر الشيخ، القاهرة والجيزة.
وقد أكد وزير التربية والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني فى تصريحات سابقة أن مأموري الضبط القضائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أغلقوا 11 مركزا تعليميا، حيث تبين أن هذه المراكز تقوم بتدريس مناهج الوزارة في صورة دروس خصوصية دون سند من القانون، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (82) عام 2002، المتعلقة بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.
فيما رفعت محافظة الجيزة شعار "لا للدروس الخصوصية"، وشدد اللواء كمال الدالى شدد على جميع الأحياء والمراكز بسرعة مراجعة أماكن مراكز الدروس الخصوصية، وإغلاقها على الفور، مع تفعيل القانون الذى وافق عليه مجلس النواب بالحبس 6 أشهر وتوقيع غرامة على صاحب المركز.
ومن جانبها أشارت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التعليم بمحافظة الجيزة فى تصريحات صحفية أن المحافظة بدأت في تنفيذ مبادرة " السنتر المدرسى"تحت شعار الجيزة بلا دروس خصوصية، حيث يقوم كل معلم باختيار المدرسة التى يريد العمل بها ضمن مجموعات التقوية وكذلك من حق الطالب اختيار أى مدرسة،يأخذ بها مجموعات تقوية أيضا دون التقيد بمدرسته أو منطقته، وأنه تم الموافقة على العمل ضمن المبادرة بالفترتين الصباحية والمسائية ، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت لمحاربة مراكز.
المجموعات بديلا للدروس
ومن جهته أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم إن الهدف من إجراءات غلق مراكز الدروس الخصوصية هو إصلاح التعليم في الدولة مشيرا إلى الضبطية القضائية لموظفي الوزارة وضعت لمنع المدارس غير المرخصة وغلق مراكز الدروس الخصوصية .
وأضاف أنه يوجد حصر بجميع مراكز الدروس الخصوصية مشيرا إلى أنه تم إرسال قائمة بها إلى المحليات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية وغلقها.
وأشار إلى أن المجموعات الدراسية داخل المدارس بديل للدروس الخصوصية وأنها تخضع للرقابة من قبل الوزارة، موضحا أن من حق الطالب اختيار الدخول في المجموعات واختيار المدرسين الذي يرغب في تلقي التعليم على أيديهم،مشيرا الى ان القضاء على مراكز الدروس الخصوصية يتطلب فى المقابل تفعيل دور المدرسة والقيام بكامل دورها ، والذى يشمل تفعيل مجموعات التقوية،تماما كما ينص عليها القانون،بحيث لاتزيد المجموعة على 25 طالبا، كما يتاح للطالب اختيار المدرس المناسب له لحضور مجموعات التقوية معه.
الدروس عبء مالى
ويري د.سامي نصار أستاذ التربية بجامعة القاهرة أن الدروس الخصوصية تشكل مدرسة موازية ،و تلتهم نحو 25% من دخل الأسرة المصرية، ومعظم من يتعاطون الدروس الخصوصية يعتمدون على الكتب الخارجية مما يشكل عبئا ماليا على الأسرة، وإهداراً للأموال التى تنفقها الدولة على كتب الوزارة التى تعدى ثمنها مليارا و300 مليون .
وأضاف أن قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية ليس حلا للقضاء على الظاهرة ، ولابد من البحث عن حل الازمة من جذورها من خلال تحسين بيئة العملية التعليمية.
كما أكد أن جذب مراكز الدروس الخصوصية للطلاب، يرجع الى ان المدرسة لا تؤدى وظيفتها، والنظام التعليمى يشوبه الخلل خاصة فى ظل نظام الامتحانات القائم على الحفظ والتلقين دون قياس مهارات الطلاب،وأكد على أهمية تدريب وتأهيل المدرسين ورفع مستواهم العلمى والتربوى، فضلا عن تحسين جودة التعليم، وتطوير المناهج، ووضع التعليم على أولويات أجندة الدولة.
‎وأضاف أن قرار إغلاق المراكز سيواجه مشاكل،أننا لن نستطيع إغلاق بعض المراكز، وهى المراكز المرخصة ،بالاضافة الى أن بعض المدرسين يعقدون دروسهم فى بيوت الأهالى ولا يمكن مهاجمة البيوت بحثا عن مدرسين خصوصيين
وأضاف أنه يمكن انتقال بعض هذه المراكز إلى استئجار أماكن داخل مدارس خاصة ، وبالتالى لا يمكن غلق جميع المراكز ولكن سنستطيع إغلاق المراكز الموجودة بالشوارع فقط وغير المرخصة ، مضيفا أن بعض أعضاء مجلس الشعب يقومون فى نهاية العام بعمل شوادر مجانية للدروس الخصوصية لخدمة الأهالى ، و لن نستطيع إغلاقها لأنها تساعد الأهالى والطلبة الذين لا يتلقون ما يكفيهم فى المدارس.