شرطة التموين:وجود احتياطى للبوتاجاز والسولار أنهى أزمة الشتاء

اكد مدير الادارة العامة لمباحث التموين اللواء احمد الموافى ان وجود احتياطى استراتيجى من الغاز الصب للبوتاجاز يصل ل11 مليون لتر تسبب فى عدجم وجود ازمة فى وقود البوتاجاز فى هذا الشتاء واكد ان توجه الدولة لعمل احتياطى استراتيجى من كل انواع الوقود سيجنبها كل الازمات التى تشهدها فى فترات ذروة الاستهلاك سواء كانت للبنزين او للسولار واكد ان السياسة الجديدة تعتمد على اجتماع اسبوعى للجنة مشتركة من وزارة البترول ووزارة التموين ووزارة الداخلية لمتابعة امدجادات المحافظات بكل المواد التموينية والوقود بالتنسيق مع سكرتارية المحافظين
واضاف اللواء احمد الموافى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصرالثلاثاء ان جهود شرطة التموين اسفرت عن ضبط اكثر من303 مليون لتر سولار وبنزين خلال الشهر الماضى وحده وناشد المواطنين سرعة الابلاغ عن اى مخالفة سواء محطات وقود تمتنع عن تزويد السيارات او المواد التموينية او رغيف الخبز على ارقام مباحث التموين والتى تعمل لمدة اربعة وعشرين ساعة وهى 27921390-27947604وسيتخذ كل الاجراءات الازمة لضبط المخالفين وبشكل فورى بالاتصال بالجهة التى يتبعها
المشتكى
واكد ان هناك خطة مشتركة لانشاء محطات الارصفة بالقرب من القرى لتزويد المزارعين بالسولار الازم لموسم الحصاد او تشغيل ماكينات الرى حتى لايضطروا للشراء من محطات الوقود العادية والتى من المفروض ان تمتنع عن بيع الوقود فى الجيركات لان ذلك مخالف للقانون ويفتح الباب امام البيع فى السوق السوداء
واوضح مدير الادارة العامة لمباحث التموين ان دخول اللجان الشعبية فى توزيع انابيب البوتاجاز عن طريق بطاقة الرقم القومى او بطاقة التموين او الكوبونات سيغطى اكثر من 17.8 مليون اسرة وسيحل ازمة البوتاجاز اضافة الى ضمان وصول الدعم لمستحقيه اضافة الى تكليف شركة بوتاجزكو رسميا بالتعاقد مهع مصانع الطوب بعد حصر اعدادها لامدادها بالبوتاجاز بعيدا عن الغاز المدعوم او استخدام الانابيب المنزلية واكد ان التنسيق المستمر مع الجهات الثلاث من البترول والتموين والشرطة اسفر
عن متابعة المنتج الفعلى من شركات البترول بانواعها والكميات المستوردة والكميات التى يتم توزيعها بالفعل لحصر كميات المستهلك والكميات المهربة وتتبع اماكن تهريبها
وعن رغيف الخبز قال اللواء احمد الموافى ان هناك تجربة ناجحة فى محافظتى بورسعيد وكفر الشيخ بتحرير سعر بيع القمح للمطاحن ومحاسبة المخابز على فارق السعر فى شراء الدقيق المطحون وفارق انتاج الرغيف حيث يصل الفارق ببين السعر الحقيقى لكلفته وهى 33 قرش وبين خمسة قروش يباع بها للمواطن الى اكثر من 40 مليار جنيه
واكد على ضبط 1890 قضية خاصة بالخبز منها 338 قضية لضبط القمح الغير مطابق و1100 قضية خاصة بجودة رغيف الخبز فى المخابز والجهود متواصلة من رجال مباحث التموين واللذين عادوا لمنظومة مراقبة انتاج وبيع الخبز بعدما تم استبعادهم فى فترة سابقة مما اثر على جودة الرغيف وعمليات تهريب الدقيق .