مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه الخميس برئاسة الدكتور أحمد نظيف على تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقد أكد الدكتور نظيف أن هذا التعديل الذى أقره المجلس يعتبر أولى ثمار التعديلات الدستورية التى دخلت حيز النفاذ يوم 26 مارس الماضى ، وهو تعديل يتعلق بالمادة 88 من الدستور وهو ايضاً باكورة تعديلات تالية يجمعها التعديل الدستورى الذى أقره الشعب فى الاستفتاء الاخير.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء الخميس بأنه تم خلال الشهر الماضى مناقشة تلك التعديلات على المستويين الرسمى والحزبى وفى ضوء قرب إنتهاء الدورة التشريعية لمجلس الشورى ، فقد نظر مجلس الوزراء الخميس فى هذا التعديل لكى يتمكن مجلس الشورى من مناقشته خاصة وأن هذا القانون يعتبر من القوانين المكملة للدستور التى يتحتم موافقة مجلس الشورى عليها قبل إقرارها من قبل مجلس الشعب.
و عن انتخابات مجلس الشورى القادمة ، صرح راضى أن تنظيم الدعاية الانتخابية يتم بحيث تتضمن الانشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه والتى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف أن اللجنة تدرج إعتمادات مالية خاصة بها ضمن الموازنة العامة للدولة .. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية . و تابع انه يتم تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخابات من رئيس وآخر احتياطيا وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين . ويتم تعيين أمين لكل لجنة على أن يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل وعلى أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.