تماسكت البورصة المصرية الى حد ما خلال الاسبوع الثاني من ديسمبر 2012 بالرغم من التوتر على الصعيد السياسي, والانقسام في الشارع حول مسودة الدستور, واستمرار المظاهرات المؤيدة والمعارضة للمسودة, وارجاء تصويت صندوق النقد الدولي على اقراض مصر, والحديث عن فرض ضرائب جديدة.. اضيف الى ذلك خيبة امل السوق بعد كشف النقاب عن قيمة صفقة بيع البنك الاهلي سوسيتيه جنرال. فهل بالفعل استوعبت السوق اوجاع الوطن السياسية والاقتصادية واستطاعت تجاهلها؟ ام ان اسعار الاسهم تراجعت الى مستويات مغرية اوجدت من يقتنص فرص شرائها رغم الاحداث؟. وبلغة الارقام, ربح المؤشر الرئيسي للسوق 6,7 % ليستقر فوق منطقة 5162 نقطة, وزاد رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة بنحو 19 مليون جنيه. وكان احمد العطيفي مدير ادارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية اكثر تفاؤلا حيث قال ان تماسك السوق فوق مستوى 5100 نقطة يعني استيعاب البورصة للاحداث حولها سواء سياسية مثل الاستفتاء على الدستور او اقتصادية مثل الاعلان عن الاتفاق على بيع اسهم الاهلي سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطني باقل من سعرها في السوق. ورغم ذلك ذكر ان المستفيد من حركة السوق هم الاجانب والعرب الذين تدخلوا باقتناص فرصة تدني اسعار اسهم الشركات المصرية بينما دفع فاتورة الخسارة المتعاملون المحليون. ووافقه الرأي وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية قائلا "التداول خرج عن ناموس استمر لنحو 3 اسابيع وكانت ملامحه ذبذبة بالمؤشر وشراء اجنبي وتداولات ضعيفة لنرى زيادة في احجام التداولات وثباتا للمؤشر الرئيسي على الاغلاق الاخضر 3 جلسات". وفي المقابل, جاءت رؤية محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار اكثر تحفظا وقال ان البورصة نجحت فى امتصاص جزء من تاثير المليونيات بعد الصفعات التي تلقتها خلال المظاهرات المتتالية السابقة، الا ان قيم التداولات مازالت ضعيفة مما يعكس حالة التحفظ التي انتابت المتعاملين نتيجة الضبابية من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.