أبو الفتوح: كسب الأصوات في الاستفتاء على الدستور باسم الدين أو القومية حرام

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" "الجمعة" إن الذي يكسب أصواتا في الاستفتاء الشعبي على الدستور باسم الدين والشريعة الإسلامية أو عن طريق "دغدغة" العواطف الدينية أو القومية يعد (حراما).
وقال أبو الفتوح - في مقابلة خاصة مع قناة العربية الإخبارية الفضائية مساء الجمعه - "إنه من الواجب الحتمي على الجميع أن يكسب أصواته داخل الشارع المصري من خلال إقناع المواطنين بمدى جدية وصحة الموقف السياسي وكذلك الاقتصادي وغير ذلك من القضايا التي تهم المصريين".
وأضاف " أرى أن الشريعة الإسلامية في مصر غير مهددة كما يرى الآخرون, لأن كل المصريين بمن فيهم الإخوة المسحيين يعلون قيمة الشريعة الإسلامية ولا يوجد تيار في مصر رافض للدين الإسلامي مطلقا".. موضحا أن الدين الإسلامي أسمى من أن يستغل لتحقيق مكاسب سياسية.
وحذر أبو الفتوح من خطورة تقسيم المصريين على خلفية المنتمين وغير المنتمبن للشريعة الإسلامية والحكم على الآخرين من هذا المنطلق على أنه يعادي الاسلام, كون هذا التقسيم غير أمين.. مبديا اندهاشه العميق من أولئك الذين يرفعون شعارات مثل "الإسلام قادم".
وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" - في مقابلته الخاصة مع قناة (العربية) الليلة- "إنه لا يجوز لأحد أن يحتكر تمثيل التيار الإسلامي في مصر".
وحول سؤال يتعلق بمدى مشروعية ومستقبل تحالف (السلفيين) مع الإخوان المسلمين داخل معسكر واحد في مواجهة التيارات الأخرى في مصر..قال أبو الفتوح "إن التحالف غير مشروع وأنظر إلى الأصوات التي ستنتج عن هذا التحالف بين السلفيين والإخوان بمثابة (الحرام).
وتابع: "لا يصح أبدا أن يسوق أحد مهما كان نفسه للآخرين على أنه يمثل الإسلام باستخدام الشعارات الدينية حتى يشعر الجمهور أنه (الإسلامي) وأن غيره ليس إسلاميا وهذا ما نحرص ألا نتورط فيه بحزبنا "مصر القوية".
وأضاف :" نعم .. من الوارد أن يتفكك هذا تحالف السلفيين مع الإخوان مثلما حدث من قبل بالانتخابات, كون ما كان لله (دام واتصل) وما كان لغير الله (انقطع وانفصل).
وردا على سؤال حول التوصيف الدقيق لما قيل عن إن هناك مؤامرات تحيق بالرئيس محمد مرسي واستباق الأخير كل هذه المؤامرات بإعلانات دستورية.. قال الدكتور أبو الفتوح " إنني أتصور وجود خلط بين الأطراف التي لا تتفق مع رؤية الرئيس مرسي وبين أخرى ربما تكون دولية أو غربية أو إقليمية".
وأضاف:" وهذا وذاك (الخلط بين الأطراف) لا علاقة له بالمعارضة ومن الطبيعي أن تتحرك الأخيرة لمواجهة ما تعترض عليه".
وأردف قائلا:"أما فكرة وجود مؤامرة بالمعنى القانوني, فلا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلن وجود (مؤامرة) ثم لا نجد لها دليلا أو أساس في سياق القانون.. ومن الواجب على الرئيس بصفته مسئولا عن أمن الوطن أن يقدم أطراف تلك المؤامرة إلى المحاكمة".
ودعا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى سرعة الكف عن استغلال فكرة (المؤامرة) التي ربما تؤدي إلى الخروج عن المشروعية أو القانون كأن يصدر رئيس الجمهورية قرارات أو غير ذلك باسم المؤامرة..موضحا أن مثل هذا النوع من الاستغلال تم اتباعه واستخدامه من النظم السابقة ويجب التصدي له وهذه مسئولية رئيس الجمهورية.