مجلس النواب يؤجل مشروع قانون العمد والمشايخ

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تأجيل الموافقة على القرار بقانون رقم 114 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
وينص مشروع القانون على تعديل السن المتقدم إلي شغل وظيفة العمد والمشايخ بألا يقل سنه عن خمسة وثلاثين عام يوم فتح باب الترشح ، بعدما كان في القانون المقدم من الحكومة ألا يقل سنه عن ثلاثين عام.
واشترط القانون أن يتم الكشف الطبي علي التقدم وارفاق تقرير طبي معتمد متضمن الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات وان يكون ادي الخدمة العسكريه او اعفي منها .
وانتقد نواب أن يكون الدور للعمد فقط أمنى فى ظل التقدم والحداثة الحالية التى يتخطى فيها دوره حفظ الامن إلى الحفظ الأمن الاجتماعى.
وطالب النواب – خلال الجلسة – بأن يكون تعليم المشايخ للقرية لا يقل عن شهادة إتمام التعليم الأساسى، وأن تحدد مدة شغل العمد لعملهم 6 أشهر بحد أقصى حيث إن هناك عمداء وعائلاتهم بالسنوات.
كما طالبوا بأن يكون العمدة بالانتخاب وليس بالتعيين ليكون سكان القرية متحملون لمسئولية اختيارها.