تسعى قطر لترسيخ اقدامها كمصدر رئيسى لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، حيث تستخدم قوة النيران المالية لتعزيز علاقاتها مع مصر وقيادة الاسلاميين الجدد في زمن من عدم الاستقرار الاقتصادي لم يسبق له مثيل. حيث وقعت قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال على اتفاق مشروع مشترك مع شركة سيتدال كابيتال المصرية الخميس الماضي لبناء منشأة تخزين الغاز الطبيعي المسال العائمة ، ووحدة لإعادة التحويل ، لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. على الرغم من تعهدت الدول الخليجية الغنية بالنفط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتقديم الأموال سعيا لتحديد علاقاتها مع القاهرةالجديدة ، الا ان الدوحة هى من اتخذ نهج أكثر استباقية، بالاستثمار مباشرة في قطاع الطاقة والخدمات المالية في مصر. ويقول فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي بالأسواق الناشئة في مؤسسة سيتي جروب في دبي " ان قطر تتجه للاستثمار فى اى مكان يمكن تطوير أسواق جديدة فيه، وهناك احتمالات للنمو جيدة جدا في مصر وهذا النوع من الاستثمارات تضطلع به قطر و تسعى للاستفادة منه". وعلى عكس جيرانها الخليجيين، الذين هم أكثر تشككا بجماعة الإخوان المسلمين، فقد دعمت قطر مصر جديدة، واستضافت أعضاء من الاخوان و النظام الجديد في الدوحة. ويأتى إعلان قطر عن احدث استثماراتها فى مصر مع اندلاع أحدث موجة من الاحتجاجات في مطلع الاسبوع اثر اعلان الرئيس محمد مرسي لتوسيع سلطاته السياسية. و هو الامر الذى اثر سلبيا على البورصة المصرية و افقدها نحو 5 مليارات دولار يوم الاحد. كذلك تمثل الصفقة الأخيرة لقطر ، استثمار على المدى الطويل، استنادا إلى الرأي القائل بأن دعم الطاقة في مصر امر غير مستدام .. و يقول عبد الله البيرى العضو المنتدب لشركة القلعة(سيتدل كابيتال) ان إعطاء الدعم في شكل مختلف أو تخفيفه، يخلق فرص جديدة و"لقد رأينا ان الفرصة متاحة لذا سارعنا بالتحرك . المشروع المصرى القطرى المشترك ، ما زال في المراحل الأولى،و قد وقع العقد بحيث يمتلك كيو إنفست، البنك الاستثماري في قطر المدعوم من الدولة 51 في المائة من حصة الشركة ، والباقي لشركة القلعة(سيتدل كابيتال) . أحمد هيكل ، رئيس شركة القلعة(سيتدل كابيتال) ، قال لصحيفة فاينانشال تايمز الاسبوع الماضي انه اذا اعطى الضوء الاخضر، يمكن أن يبدا تشغيل المشروع بحلول الصيف المقبل ويمكن أن يوفر ما يصل الى 10 في المائة من استهلاك مصر من الغاز. ويأتي هذا الإعلان فيما تستعد مصر للسماح بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال الغاز، وهو الحقل الذي كانت تهيمن عليه تاريخيا الدولة.. و يعد المشروع المشترك هو الاستثمار القطرى الثاني في قطاع الطاقة في مصر بعد أن شاركت في مشروع مصفاة القلعة بنحو 3.7 مليار دولارفي يونيو الماضى . و قطر تعد نشطة أيضا في مجال الخدمات المالية في مصر. ففي أكتوبرالماضى، وافقت الهيئة الحكومة المصرية على خطة لإنشاء بنك استثماري مشترك، وهو عقد بين المجموعة المالية هيرميس وكيو إنفست في قطر التى ستستحوذ على 60 في المائة من أسهم المشروع المشترك. و يدرس بنك قطر الوطني الذى تدعمه الدولة ، شراء حصة 77،17 في المائة في البنك المصرى "سوسيتيه جنرال NSGB ".