أعلن حزب المصريين الأحرار تأييده ومساندته الكاملة لقضاة مصر، ولكل هيئات السلطة القضائية، في مواجهة الاعتداء "السافر" على استقلال القضاء، وانقلاب رئيس الجمهورية على دولة القانون والشرعية الدستورية. وأكد الحزب بأن لن يسمح بتقويض قضاء مصر الشامخ، داعيا كل الأحزاب والتيارات الوطنية الديمقراطية في مصر أن يكون الشعب والقضاء يداً واحدة في مواجهة الهجمة الفاشية الجديدة التي تسعي لوضع رئيس الدولة وجماعته فوق كل السلطات. وشدد الحزب في بيان صحفي السبت، على وقوفه مع القضاة ودعمه لانتفاضتهم الشريفة، ولكل خطواتهم المشروعة بما فيها حقهم في الاعتصام، وتعليق العمل بالمحاكم، والضغط بكل الوسائل من أجل إسقاط الإعلان الدستوري "الباطل" الذي أعطى لرئيس الدولة سلطة عزل القضاة، وأهدر حق مجلس الدولة في إبطال قراراته، وحق المحكمة الدستورية العليا الأصيل في الرقابة ومراجعة القوانين. وأدان البيان في هذا السياق القرار "الجائر" بعزل النائب العام بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يحول النيابة العامة وقضاء مصر كله إلى هيئة ملحقة بمؤسسة الرئاسة تأتمر بأوامره.