خبير:قرض النقد الدولي سينعش العروض الاستثمارية وضم الصناديق حتمى

توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان يمثل الاتفاق الذى تم مع صندوق النقد انعكاس كبير على الاتفاقات الاستثمارية والعروض التى تلقتها الحكومة من مستثمرين عرب وأجانب، مشيراً إلى ان الاتفاق يعد مؤشراً على ثقة الصندوق فى الاقتصاد المصرى.
وأشار عادل إلى انه يتوقع بمجرد موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتاحة المالية لمصر من القرض ستعلن الحكومة عن عدد من الإجراءات لتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع الصندوق، وذلك من خلال إصدار عدد من التشريعات والقرارات ومن أهمها إصدار قرار حازم بضم أموال الصناديق الخاصة لحساب موحد بالبنك المركزى لتعزيز الرقابة والشفافية على إيرادات وانفاق الجهاز الحكومى، واستبعد عادل ظهور اثار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً خلال العام المالى الجارى بسبب انقضاء نصفه وارتفاع نسبة العجز المتوقع فيه لدرجة كبيرة بسبب ارتفاع دعم المنتجات البترولية عما كان مستهدفاً فى موازنة 2012-2013 متوقعا ارتفاع حصيلة مركز كبار الممولين مع بدء تطبيق الشرائح الضريبية الجديدة.
وأضاف خبير أسواق المال ان هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أنهى رسمياً دور بعثة الصندوق وانتقل الملف برمته إلى مجلس إدارة الصندوق المكون من دول ذات حصص تصويتية مختلفة، والذى ينتظر ان يحسم مصير الاتفاقية خلال الشهر المقبل.
واوضح ان البرنامج يهدف إلى السيطرة على العجز عبر زيادة الإيرادات وهيكلة الدعم حيث يستهدف خفض عجز الموازنة 2.5% بنهاية 2013-2014 منها 0.5% فقط العام الحالي وهي امر غير مختلف علية حيث يهدف للوصول إلى هدف تقليل الدين العام إلى الناتج المحلى ليصبح 70% خلال العام المالى 2016-2017.
ولفت محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمارالى ان التفاصيل التى حرصت الحكومة على إبرازها تؤكد رفض الحكومة فكرة فرض ضرائب تصاعدية على الشركات وقصرها فقط على الأفراد، والاكتفاء بالحد الحالى عند 25% من أرباح الشركات وبدلاً من ذلك وعدت بتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين عمل مصلحة الضرائب فى التحصيل ومكافحة التهرب كما تعتزم الحكومة التحول إلى تطبيق الضريبة المضافة على السلع والخدمات خلال العام المالى المقبل، بدلاً من ضريبة المبيعات الحالية.
واوضح عادل ان صندوق النقد الدولى كان أكثر وضوحاً فى ذكر تفاصيل البرنامج، ومنها رفع تصاعدية ضريبة الدخل وتقوية إدارة المالية العامة لتعزيز شفافية الانفاق العام، وفى سبيل تحقيق ذلك ستسعى الحكومة إلى توسيع نطاق تغطية حساب الخزانة الموحد وهو ما يشير إلى نية الحكومة ضم أموال الصناديق الخاصة موضحا إن الحكومة تنوى تعزيز شفافية إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص وتيسير مسألة حل النزاعات الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كشف عادل ان من أبرز النقاط التى أشار إليها الصندوق هو ان البرنامج سيكون مصحوباً بخطة لاقتراض 14.5 مليار دولار من مجموعة من الشركاء من بينها الصندوق نفسه، وهو ما سيخفض تكلفة الاقتراض بشكل كبير.
وعلى مستوى السياسة النقدية، ثمن نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار الوضع بإن البنك المركزى سيستمر فى تطوير إطار السياسة النقدية وسعر الصرف لتحقيق معدلات تضخم منخفضة فى الأجل المتوسط، ما يدعم من القدرة التنافسية لمصر وبما يدعم التجارة ويساعد على جذب رؤوس الأموال من الخارج ما يسهم فى زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبى لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية مؤكدا انه علي ما يبدو فإن الحديث عن تعزيز القدرة التنافسية
ودعم التجارة لن يدفع البنك إلى السماح للجنيه بالتراجع أمام الدولار، وهو الموقف الثابت للبنك المركزى منذ اندلاع الثورة.
قال ان الحكومة وعدت بالعمل على رفع الاحتياطى الأجنبى للعملات إلى مستوى 19 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى بدلاً من 15.5 مليار دولار حالياً، وهو ما يعد تراجعاً عن الهدف الذى أعلنته فى بيان الحكومة والذى يقضى بزيادته إلى 25 مليار دولار فى الفترة المذكورة مشيرا الى تجنب الطرفان الحكومة والصندوق الحديث عن أى تفاصيل تخص برنامج هيكلة الدعم، واكتفى بيان الحكومة بالإشارة إلى العبء الذى يمثله حالياً وهو ما يقتضى ضرورة تخفيضه.
وبخصوص ضرورة وجود توافق شعبى حول القرض، قال إن الحكومة تنوى نشر محتوى برنامجها الاقتصادى لمجموعة واسعة من الأطراف المعنية المحلية الأمر الذى يعد مستحسناً من جانب الصندوق .