محمد بركات: الانفراد بالدستور

ليس من السهل علي أي متابع أو مراقب للأحداث علي الساحة السياسية،‮ ‬وتطوراتها المتسارعة والمحتشدة كل يوم،‮ ‬ان يقبل بالادعاء القائل بعدم وجود مشكلة حقيقية داخل الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور،‮ تحول دون التوافق المأمول والمنتظر بين جميع أعضاء الجمعية حول محتوي الدستور ومنطوق ونصوص مواده ومبادئه‮.‬
وصعوبة القبول بذلك تعود في أساسها وجوهرها إلي ما نراه علي أرض الواقع من استقطاب حاد وانقسام واضح بين صفوف الأعضاء بالجمعية،‮ ‬طغي علي السطح وأعلن عن نفسه في صورة تصريحات متضاربة وخلافات في الرأي،‮ ‬واختلاف‮ ‬في الرؤي بين الفرقاء،‮ ‬ثم تطور وتصاعد الخلاف لينفجر في اليومين الماضيين بصورة لا يمكن تجاهلها،‮ ‬أو‮ ‬غض الطرف عنها أو الادعاء بعدم وجودها‮.‬
ولذلك فإن محاولات البعض التقليل من شأن الخلاف الواضح والانقسام الحاد والظاهر داخل الجمعية التأسيسية،‮ ‬هي محاولات‮ ‬غير مجدية،‮ ‬بل ومؤسفة،‮ ‬ولن تجدي نفعا،‮ ‬ولن تقنع أحدا،‮ ‬خاصة بعد انسحاب مجموعة‮ ‬غير قليلة من الأعضاء،‮ ‬ذوي الثقل والوزن النوعي،‮ ‬وبينهم أعضاء اللجنة الاستشارية،‮ ‬بالاضافة إلي ممثلي الكنيسة،‮...‬،‮ وهو ما يشير ويدل علي وجود صدع عميق،‮ ‬وخلاف كبير،‮ ‬وانقسام جسيم داخل الجمعية استعصي علي الرأب والرتق‮.‬
وفي هذا الاطار،‮ ‬بات واضحا تمركز الخلافات حول عدة أمور مهمة،‮ ‬تخص منطوق وصياغة بعض مواد الدستور المتصلة بسلطات رئيس الجمهورية،‮ ‬وحقوق المرأة،‮ ‬والمواطنة،‮ ‬وغيرها،‮...‬،‮ ‬بالاضافة إلي خلاف جوهري حول اعتراض الفريق المنسحب من الجمعية لما يراه من محاولة للاسراع والتعجل في الانتهاء من إعداد الدستور،‮ ‬دون استيفاء المناقشة والدراسة المتأنية والواجبة للوصول إلي دستور يليق بمصر الجديدة،‮ ‬ويعبر عن آمال وطموحات الشعب‮.‬
وفي ظل هذا كله يري كافة المهتمين بمستقبل الوطن ومصالحه العليا،‮ ‬ان الحل يكمن في ضرورة الوصول إلي توافق بين جميع التيارات والقوي الممثلة للشعب والمعبرة عنه،‮ ‬وليس في انفراد بعض التيارات والقوي بإعداد الدستور وفق رؤيتها هي فقط‮.‬
والسؤال الآن‮: ‬كيف يمكن تحقيق ذلك؟‮!‬
وللحديث بقية‮.
نقلا عن صحيفة الاخبار