قضت محكمة جنايات الاقصر الثلاثاء بالسجن 10 سنوات لمنسق في حملة عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق في الاقصر والسجن 5 سنوات لموثق الشهر العقاري وأمين السجل المدني وتغريمهما 500 جنيه وبراءة مدير مكتب الشهر العقاري من تهمة تزوير توكيلات مواطنين للترشح للانتخابات في مصر. وكان بعض منسقي حملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقدموا ببلاغ للنيابة العامة في مصر في مارس/ آذار 2013 متهمين موظفي الشهر العقاري بالأقصر بتزوير توكيلات لصالح المرشح عمرو موسى. وكشفت تحقيقات النيابة أن مدير حملة عمرو موسى بالأقصر، وهو هارب من العدالة، اتفق مع شقيقه الذي يعمل امين سجل مدني على استخدام حوالي 600 بطاقة من بطاقات الرقم القومي المنتهية مدة سريانها منذ عام 2004، واستخدام بياناتها في تحرير توكيلات تأييد لصالح موسى دون علم أصحابها الأصليين، بالاتفاق مع الموثق. وشملت التوكيلات المزورة اسماء اشخاص متوفين منذ سنوات واخرين مسافرين للخارج. وكان الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر التي جرت في مايو/ ايار ويونيو/حزيران 2012 يتطلب من المرشح المستقل الحصول على 30 الف توكيل من المواطنين في عشرة محافظات مختلفة. وحل عمرو موسى خامسا في النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين.