الصادرات الأمريكية تحقق رقم قياسي جديد وتقود الاقتصاد

قفزت الصادرات الأمريكية إلى مستوى قياسي في سبتمبر، مما ساهم في انخفاض غير متوقع في العجز التجاري الذي أعطى أكبر اقتصاد في العالم دفعة في نهاية الربع الثالث.
وأظهرت أرقام وزارة التجارة ان الفجوة بين الواردات والصادرات تقلصت بنسبة 5.1 في المئة إلى 41.5 مليار دولار، وهو الأدنى منذ ديسمبر عام 2010.
ويرجع هذا التحسن القياسي بسبب زيادة المبيعات والصادرات لما وراء البحار على نطاق واسع، مع تحسن معدلات التصدير لكل شيء بدا من الفول الصويا إلى الوقود والطائرات المدنية.. وفي الوقت نفسه، فان المستهلكين الأمريكيين انفقوا أكثر في ظل استقرار سوق العمل، فضلا عن تعزز تدفق السلع المصنعة في الخارج وعودة تجار التجزئة لتخزين البضائع استعدادا لعطلات نهاية العام.
ويقول جيريمي لوسون، وهو واحد من كبار الاقتصاديين الأمريكيين، ان التوقعات لنمو الصادرات أصبحت أقوى ازاء الأسواق الناشئة أكثر من أوروبا، مشيرا إلى ان الصورة العامة سوف تتحسن وأن الفجوة بين الصادرات والواردات سوف تنخفض إلى أقل من 42 مليار دولار، حيث ان الزيادة الحالية في السلع الاستهلاكية قد تكون بسبب الاستعداد لعطلة التسوق.
والتحسن في الميزان التجاري ينبىء بزيادة النمو العام في الربع الثالث بنسبة 0.4 بالمئة، وفقا لخبراء الاقتصاد في جي بي مورغان تشيس في نيويورك. والذين يرون ان الاقتصاد نما بمعدل سنوى بلغ 2.8 في المئة في يوليو حتى سبتمبر وهي نسبة أعلى من التقدير الأولي لوزارة التجارة وهو 2 في المئة.
هذا وقد قفزت الصادرات 3.1 في المئة في سبتمبر وهي أكبر زيادة منذ يوليو 2011، إلى 187 مليار دولار. حيث بلغت مبيعات الأغذية والأعلاف نحو 1.14 مليار دولار، والطلب على التجهيزات الصناعية مثل منتجات البترول وزيت الوقود نحو 3.45 مليار دولار.
وارتفعت المشتريات من العملاء في أمريكا الجنوبية والوسطى إلى مستوى قياسي، مما دفع الفائض الأمريكي ليصل إلى 2.2 مليار دولار بدلا من 400 مليون دولار في أغسطس.. ولم يطرأ تغير يذكر بالصادرات إلى الاتحاد الأوروبي حيث بلغت 21.3 مليار دولار في سبتمبر.
وبالنسبة للواردات أظهر تقرير وزارة التجارة زيادة بلغت 1.5 في المئة إلى 228.5 مليار دولار بدلا من 225.2 مليار دولار في الشهر السابق، يقودها الطلب على الهواتف المحمولة ومنتجات الوقود.