رئيس الميناء الجوي: نحن بصدد تنفيذ مشروعات استثمارية حول المطار

قال رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي الجديد المهندس ممدوح إبراهيم الثلاثاء ان الشركة بصدد تنفيذ مشروعات جديدة للاستثمار في المناطق المحيطة بالمطار وهناك لجنة عليا تم تشكيلها من وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات وشركة الميناء لاستغلال تلك المناطق بما يعظم العائد ويحقق الإيرادات.
واكد ان هدف المرحلة القادمة هو تعظيم الإيرادات من خلال أنشطة الخدمة التي يقدمها المطار سواء لشركات الطيران أو للركاب كما أعلن أن الشركة بصدد إنشاء قطاع جديد وإدارة للتسويق تتولي الإعلان علي الخدمات التي يتم تقديمها والتي تهدف لخدمة العملاء بأسعار مناسبة تدر عائد مجزي يخدم مشروعات المطار.
واضاف أن جميع المشروعات التي تم تنفيذها بمطار القاهرة خلال الفترة السابقة كانت تتطلبها صناعة الطيران وكان المطار في حاجة إليها وأن أي ملاحظات ظهرت بعد بدء التشغيل وخلال العمل يجري حلها بعد مراجعة الجهات المنفذة أو المكاتب الاستشارية التي أشرفت على التنفيذ مؤكدا أن أي مخالفات إن ظهرت سيتم التعامل معها بكل حزم ودون انتظار.
وذكر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي أن تعظيم دور العاملين هو هدف أساسي في المرحلة القادمة وذلك من خلال البرامج التدريبية التي تتماشى مع الأنظمة المحلية والدولية للمحافظة على الأداء وتطويره ورفض في حديثه أسلوب العمل بنظام المركزية بحيث تكون جميع القرارات في يد رئيس مجلس الإدارة فقط.
وأشار رئيس شركة ميناء القاهرة الدولي الجديد المهندس ممدوح إبراهيم إلى أن هناك لجانا ستتولى متابعة برامج التدريب لتقديم تقارير عنها وعن كل متدرب وبيان مدى نجاحه وإجباره على دفع قيمة برامج التدريب إذا قصر مع منحه ميزة أن يحصل على لقب مدرب في حال نجاحه وحصوله على مكافآت.
وبشأن لائحة العاملين، قال رئيس شركة ميناء القاهرة الدولي إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لدراسة اللائحة ومدى تطبيقها موضحا أن أي حوافز ستصرف يجب أن تكون من خلال الواقع ومما هو متاح.
وأضاف "إننا بصدد دراسة كاملة لكافة قطاعات الشركة التي تدر عائد من بينها صالة (4) المخصصة للطائرات الخاصة ورجال الأعمال والتي حققت مكاسب وصلت إلى 16 مليون جنيه وغطت تكاليف إنشائها ثم انخفضت إيراداتها إلى 6 ملايين جنيه خلال العام الماضي بسبب الأحداث التي مرت بها مصر ويجب البحث عن سبل تعظيم إيراداتها مرة أخرى".
ولفت إلى أن اللجان التي تم تشكيلها من جامعتي القاهرة وعين شمس رأت ضرورة إزالة أجزاء من مبنى الركاب رقم (2) الذي يجري تطويره وذلك أفضل من استكمال تطوير المبنى, حيث ثبت أن أساسات المبنى قديمة قد لا تتحمل عمليات التطوير الجارية الآن مشيرا إلى أنه يتم عرض الأمر على الوزارة خاصة وأن المبنى الجديد سيتم تمويله من البنك الدولي.