جنوب السودان يطرد محققة من الامم المتحدة حول حقوق الانسان

قرر جنوب السودان طرد موظفة في الامم المتحدة موجودة في البلاد للتحقيق حول وضع حقوق الانسان معتبرا انها تعد تقارير "غير اخلاقية" و"لم يتم التحقق منها".
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين لفرانس برس الاحد "انها اول شخص يعلن شخصا غير مرغوب فيه في قضية حقوق الانسان , لقد اعدت تقارير عن مسائل تتصل بحقوق الانسان لم تتمكن من التحقق منها وقد نشرتها من دون تبرير".
واضاف المتحدث "هذا الامر غير اخلاقي".
واكدت بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جنوب السودان هذه المعلومات.
وعلقت هيلد جونسون الممثلة الخاصة للامم المتحدة في جنوب السودان ان هذا "الامر ينتهك الالتزامات القانونية لحكومة جمهورية جنوب السودان"، موضحة انها طلبت تفسيرات من السلطات في هذه الدولة التي استقلت في تموز/يوليو 2011.
واكدت جونسون ان "المراقبة والتحقيق ورفع تقارير عن وضع حقوق الانسان (...) هي من ضمن العناصر الاساسية للتفويض المعطى لبعثة الامم المتحدة في جنوب السودان والتي ينبغي حمايتها".
وذكرت البعثة الاممية في بيانها بان "انتهاكات حقوق الانسان والتمييز كانت في صلب نضال السودانيين الجنوبيين خلال عقود الحرب الاهلية".
وفي وقت تسري معلومات عن ترهيب لوسائل الاعلام او عن تعذيب تعرض له ناشطون في المجتمع المدني، ارتفعت اصوات في الاشهر الاخيرة مطالبة جنوب السودان بعدم تكرار اخطاء الخرطوم.
ورد المتحدث باسم حكومة جنوب السودان الاحد ان "احترامنا لحقوق الانسان منصوص عليه في دستورنا".
واكد ان الموظفة المطرودة والتي غادرت البلاد "لم تحترم ما تم التوافق في شانه بين الامم المتحدة وجمهورية جنوب السودان"، من دون ان يدلي بتفاصيل اضافية.
وردا على سؤال عن التقارير التي ترفضها الحكومة، لم يشأ بنجامين التعليق.
ورفض خصوصا التوضيح ما اذا كان طرد الموظفة الاممية على صلة بتقرير نشرته بعثة الامم المتحدة في اب/اغسطس ونددت فيه باعمال عنف عسكرية بحق اقلية عرقية في ولاية جونقلي المضطربة في جنوب السودان.
واضاف المتحدث "انها تعلم الموضوعات التي اعدت تقارير عنها، يمكنكم ان تسالوا الامم المتحدة (...) لا استطيع ان اذكر تقريرا" محددا.
واكد متحدث باسم بعثة الامم المتحدة انه لا يعلم تحديدا اسباب الطرد.