تبعية بورصة مصر للاجانب والاسواق العالمية.. واقعية أم نفسية؟!

هل البورصات العالمية خاصة وول ستريت ذات تأثير فعلي ومباشر على سوق المال المصرية ام ان تبعية سوقنا المحلية لنظيراتها العالميات نفسية ليس اكثر؟ وهل ثورة 25 يناير 2011 انهت اهتمام المستثمرين المصريين بمتابعة الاسواق الكبرى في العالم؟.. تساؤلات اختلف خبراء اسواق المال في الاجابة عليها من حيث تقدير وجود علاقة التأثر من عدمه وكذلك درجة الارتباط وطبيعته.
وتدرجت آراء الخبراء بين مقر بتأثر البورصة المصرية بحركة اسواق المال العالمية، ورافض للفكرة من اساسها، وارجع الفريق الثاني اي تأثير قد ينتقل من اسواق الاسهم الخارجية الى المحلية بانه لا يتجاوز الاثر النفسي.
ومن الفريق الاول، رأى وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في تصريحات لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان السوق المصرية كسوق ناشئة ظلت تدور في فلك البورصات العالمية خاصة الامريكية.
واضاف قائلا "ظللنا لوقت طويل نتابع اغلاق مؤشر داوجونز لنتوقع حركة اسهم مصر في الجلسة القادمة كما ان بوصلة السوق كانت بايدى الاجانب حيث كانت لهم الكلمة الاولى في السوق ويقتفى المحليون اثرهم".
وعزا رؤيته الى ان السوق المصرية تأثرت بتراجع البورصات العالمية ابان الازمة المالية العالمية في 2008 وما تلاها من مشكلات منها ازمة ديون اليونان وغيرها.
وعن الوضع الحالي، ذكر عنبة انه عقب ثورة يناير انفصلت حركة البورصة المصرية مؤقتا عن اداء الاجانب بشكل عام سواء داخل السوق اوحركتهم في الاسواق العالمية حيث قلص الاجانب دورهم محليا انتظارا لاستتباب الوضع على الساحتين السياسية والامنية المصرية.
وفي السياق ذاته، قال ان تراجع المؤشر المصري بشكل كبير عقب الثورة تزامن مع صعود كبير لمؤشر داوجونز الامريكي فبينما تتحرك بورصة مصر حول 5 الاف نقطة وصل المؤشر الامريكي الى نطاق 13 الف نقطة وكان الفارق اقل من ذلك بكثير قبل الثورة.
وتوقع عودة ارتباط بورصة مصر بالاجانب بعد تحسن الاوضاع محليا وانتفاء تأثر البورصة بالاحداث السياسية بشكل كبير حيث ان بعد الاجانب عن الانخراط في تداولات مصر كان لاسباب سياسية وليست اقتصادية.
ومن ناحية اخرى، تنبأ بعودة متابعة مستثمري اسهم مصر للمؤشرات العالمية خاصة الامريكية مع صعود البورصة المصرية الى مستويات قبل الثورة.
ورغم اتفاق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مع سالفه في ان البورصة المصرية كانت وثيقة الارتباط بحركة الاجانب سواء في داخلها في اسواقهم الاصلية قبل الثورة الا انه يرى ان السوق المصرية انفصلت عن ارتباطها بالاجانب تماما قائلا "ثبت بالفعل حقيقة فك السوق المصرية لارتباطها بالاسواق الامريكية".
وفسر ضعف الارتباط بالاجانب في تلك الاثناء بتداعيات الثورة على الشأن الاقتصادي ومنها قلق المستثمرين من تغيرات محتملة في قوانين الاستثمار والقرارات الاقتصادية التي قد تصدر في بعض القطاعات وما الى ذلك.
واضاف ان سيطرة الاحداث السياسية على البورصة المصرية ادت الى تجاهل اساسيات الشركات المدرجة في الأسواق خصوصاً تلك التي عبرت نتائجها عن اداء جيد، مما حجم من تدفق المزيد من السيولة خاصة الاجنبية الى البورصة المحلية.
ومن ناحية اخرى، رأى ان جزءا من فك ارتباط بورصة مصر بالاجانب يعود الى مرور اسواقهم بموجات تذبذب مما خلف حالة من الضبابية انعكست على حركتهم في كافة الاسواق.
وعلى الطرف الاخر للمعنى، رفض د. مصطفى بدرة خبير اسواق المال وجود ارتباط فعلي بين بورصة مصر ونظيراتها العالميات من اساسه واعتبر اى تاثر لاسهم مصر بالاجانب لا يتجاوز الاثر النفسي.
وقال "اذا تم قياس معامل ارتباط بورصة مصر بالبورصة الامريكية سابقا او حاليا كانت النتيجة صفر.. واذا كان هناك ارتباط بين بورصة مصر وبورصات اخرى فلماذا لا ترتبط بالاسواق العربية الاقرب بحكم المكان او بورصة لندن التي يتم تداول شهادات ايداع للاسهم المصرية بها؟!".
وعن تبعية حركة الاسهم المصرية للمتعاملين الاجانب بها، قال "الاستثمار الاجنبي في بورصة مصر لا يتعدى 10 الى 15 % وكل الشركات المدرجة بالبورصة شركات مساهمة مصرية فكيف تكون لهم اليد العليا بالسوق".
وبين الاراء المتباينة تظل طبيعة وقوة ارتباط بورصة مصر بالاجانب محل بحث ودراسة ومتابعة وتنبؤ لحين مرور الازمة وعودة النشاط للبورصة وبلوغها مستويات ما قبل ثورة 2011.