إلغاء عقد منجم السكري يقلق مستثمري اسهم مصر رغم طمأنة الحكومة

بث حكم القضاء الاداري بإلغاء عقد امتياز منجم السكري للذهب القلق في نفوس مستثمري اسهم مصر الثلاثاء، وتراجعت السوق على نحو كبير ليفقد رأس المال السوقي للشركات المدرجة 4.8 مليار جنيه رغم تصريح الحكومة الحالية بالحفاظ علي العقود السابق ابرامها.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بالبورصة - بنسبة 2.12 % مسجلا 5768.20 نقطة.
وتراجع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنحو 1.86 % مسجلا 6763.37 نقطة.
وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " بنحو 1.02 % مسجلا 541.05 نقطة.
وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 1.25 % مسجلا 888.69 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي 397.4 مليار جنيه بعد تداولات محدودة لم تتجاوز 547 مليون جنيه.
وقال صلاح حيدر الخبير المالي لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عاد للتراجع بعد إرتفاع دام جلستين متتاليتين ليكسر حاجز 5800 نقطة.
وعزا المصدر التراجع الى تأثر المتعاملين بقرار المحكمة بالغاء عقد امتياز منجم السكري للذهب حيث اعاد الى الاذهان احتمال الغاء بعض العقود المبرمة من قبل الحكومة قبل ثورة 25 يناير مما اثار حالة من التوتر لدي المستثمرين الاجانب وافرز اتجاها بيعيا للمستثمرين الاجانب سواء كانوا افرادا او مؤسسات.
ولفت المصدر انه بشكل عام لا تزال الحالة الاقتصادية المصرية تحتاج الي مزيد من التطمينات للمستثمرين بشكل عام للحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي الداعم للنمو حيث ان تراجع الثلاثاء يعود جزئيا الى غياب اية أنباء إيجابية تحفز السوق على التماسك مقابل البيع الاجنبي.
وذكر متابعون ان تأخر الاعلان عن انباء جديدة بشأن التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي التي توزر مصر حاليا جعل متعاملين اكثر تحفظا في خوض غمار التداولات انتظارا لما ستسفر عنه المباحثات بشأن القرض المزمع والذي يقدر بنحو 4.8 مليار دولار.
ولدى إغلاق تعاملات الاثنين أولى جلساتها بعد العودة من عطلة عيد الأضحى، انتعشت تعاملات البورصة المصرية مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المؤسسات الأجنبية والعربية والأفراد المصريين على الأسهم الكبرى والقيادية، وسط تفاؤل ساد أوساط السوق مع الإعلان عن عودة بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة لبدء جولة جديدة من المفاوضات لإقراض الحكومة مبلغ 4.8 مليار دولار، فضلا عن التصريحات الإيجابية من جانبى الحكومة وشركة (أوراسكوم للانشاء) بشأن وجود تفاهمات حول إتهام بالتهرب الضريبى.