برهامي :الإسلام السياسي لا يسعى إلى فرض قيم على المواطننين

قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أن الرجوع إلي قيم المجتمع محاولة للخروج من إطلاق الحريات على مطلقها دون النظر إلي طبيعة المجتمع الذي يمارس فيه.
ودلل برهامي خلال الندوة التي نظمها النادي الأوليمبي مساء اليوم "السبت" - بعدة أمثلة علي بعض الدعوات لحريات المعتقدات والتعبير بما يخالف طبيعة المجتمع, مشددا على أن تيار الإسلام السياسي لا يسعي إلي فرض قيم على المواطنين بقدر ما يحاول الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية بما شملته من حفاظ على الحريات وعلى المواطنين.
وأضاف برهامي أن ما يثار حول سن الزواج للمرأة يتجاوز ما تم الاتفاق عليه بتأسيسية الدستور, مشيرا إلى أن المجتمعات الغربية ترتضي ما يخالف ما ينادي به من حماية المرأة.
وأشار برهامي إلي أن الدول التي تدعو إلي حماية حقوق الإنسان هي نفسها من تصدر وسائل وأدوات القمع إلي الدول النامية, لافتا إلى أن قصر الشريعة الإسلامية على قطعي الثبوت والدلالة هي محاولة إلى السيطرة على تطبيق الشريعة من خلال غياب الثوابت في الممارسات السياسية على العكس من الأهداف التي دفعت الدعوة السلفية للمشاركة في الحياة السياسية.
واستطرد برهامي بأن المجتمعات اللادينية تعاني من المشاركة في نقشات عن سبب وجود الإنسان وما بعد الحياة , علي العكس من محاولات تيار الإسلام السياسي إلي نشر الثقافة الإسلامية والدعوة بالحسنى, ممثلا ذلك بعدم فرض النقاب أوالحجاب ولكن الدعوة إليه.
من جانبه انتقد المتحدث باسم حزب النور وعضو الجمعية التأسيسية للدستور نادربكار وسائل الإعلام وعدم تحريها الدقة في نقل التصريحات عن ممثلي التيار السلفي داخل الجمعية التأسيسية, مطالبا وسائل الإعلام بتحري المصداقية فيما يثار.
وقال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفى إن 17 عضوا من المنتمين للتيار السلفي بالجمعية التأسيسية للدستور خلعوا العباءة الحزبية ولكن لا يمكن تخليهم عن انتمائهم العقائدي والديني إلي جانب أعضاء يحاولوا الدفاع عن قناعاتهم الخاصة, مشيرا إلي أنهم مشاركين بمختلف اللجان ولهم طرح بمختلف المواد الخاصة بالبيئة والرياضة وغير قاصرين مشاركتهم في الدفاع عن المادة الثانية من الدستور فقط , على عكس ما يشاع.
وأشار بكار إلي أن بعض المسائل فوق الدستورية التي تحكم النظام العام, وأن البعض حاول إحداث ضجة لإثارة الاختلاف حول هذا النظام العام; والتي تتضمن ثوابت تحمي حقوق الفقراء والمستضعفين في المجتمع.