جدد مجلس الأمن الدولي الجمعة لعام إضافي تفويض مهمة الأممالمتحدة للاستقرار في هايتي لكنه قلص عديدها وحصر مهامها بشكل أساسي في تدريب الشرطة الهايتية. وفي قرار تم تبنيه باجماع أعضائه ال15، قرر المجلس "تمديد تفويض مهمة الأممالمتحدة في هايتي حتى 15 "تشرين الأول" أكتوبر 2013، بنية تجديده مرة أخرى". وتبعا لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يقلص المجلس عديد العسكريين في المهمة من 7340 إلى 6270 عنصرا كحد أقصى وعديد الشرطيين من 3241 إلى 2601 شرطي. إلى ذلك، يؤكد المجلس ان "تعزيز قدرات الشرطة الوطنية الهايتية يمثل احدى أكثر المهام جوهرية بالنسبة لمهمة الأممالمتحدة في هايتي" وانه "من الواجب تعزيز امكانات" هذه الشرطة من خلال تزويدها بمدربين ومستشارين تقنيين. وأضاف المجلس ان المهمة الدولية في هايتي "ستضاعف جهودها لمواكبة وتدريب عناصر الشرطة وإدارة السجون" في هايتي. واثر نقاش الأسبوع الماضي في المجلس، أشار سفير جواتيمالا جيرت روزنتال الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال "تشرين الأول" أكتوبر إلى "حصول اجماع على توصيات الأمين العام بالانتقال من حفظ السلام إلى تعزيز الشرطة". ولفت القرار الدولي إلى ان "هايتي تواصل تحقيق تقدم هائل" منذ زلزال "كانون الثاني" يناير 2010 و"اجتازت خلال السنة المنصرمة عددا من المراحل السياسية الكبرى" منها تعيين رئيس وزراء جديد. وأضاف المجلس "في المجمل، تحسن الوضع الأمني، الا انه لا يزال هشا".