بدأ مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان حملة لسداد ديون الغارمات بالمنيا بالتعاون مع مجموعة من المتبرعين من فاعلى الخير، لسداد ديون أكبر عدد من الغارمات خلال شهر رمضان المعظم. وقام المركز باختيار الحالات التى سوف يسدد لها، وتم عمل أبحاث اجتماعية للغارمات توضح مدى الحاجة الماسة لهم وعدم قدرتهم على سداد تلك الديون ولمعرفة أسباب وصول الغارمات لدرجة صدور أحكام نهائية بالحبس، خاصة بعد أن وصل عدد المتقدمين لأعداد كبيرة جدا، وقام المركز بالفعل بمساعدة المتبرعين بسداد الديون ل90 غارمة من كل مراكز محافظة المنيا. وقال محمد الحمبولى مدير المركز إن أهم الملاحظات التى رصدها المركز أن أغلب تلك الحالات الصادر ضدها أحكام بالحبس لمدد تفاوتت بين سنة و8 سنوات من خلال حصولهم على قروض من جمعيات أهلية وهى القروض المسماة متناهية الصغير، والتى تتراوح بين ألف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، وللأسف تحتسب تلك الجمعيات فوائد كبيرة تتعدى 30% سنويا، وكذلك قيام تلك الجمعيات بإجبار الحاصلات على قروض على توقيع إيصالات أمانة على بياض وشراء أجهزة كهربائية بالتقسيط لتزويج بناتهن، ولم يستطيعن سداد الأقساط وتراكمت عليهن الديون. وطالب الحمبولى الدولة بالعمل على إيجاد طريقة ميسرة لمعدومى الدخل للحصول على قروض ميسرة وبضمانات تكون فى متناول هؤلاء المواطنين، ومراجعة الجمعيات الأهلية التى تقوم بالإقراض فى القروض متناهية الصغر ومراقبتها لمعرفة الاستفادة التى تتم للحاصلين على تلك القروض، وكذلك الفوائد الكبيرة التى تحصل عليها تلك الجمعيات منهم وإصدار تشريع يمنع تلك الجمعيات من حبس المواطنين الحاصلين على تلك القروض، وكذلك منع تلك الجمعيات من إجبار الحاصلين على قروض من التوقيع على إيصالات على بياض، ووضع تشريع قانونى قوى يحاسب الأفراد والشركات الذين يقرضون المواطنين بفوائد تصل إلى 75% وهو ما يخالف القوانين.
