وزير الصناعة: تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية سيخفض من تكلفة المنتج

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إن تحسين كفاءة الطاقة داخل القطاعات الصناعية المختلفة سيكون له تأثير كبير على خفض تكلفة المنتج، وبالتالي تزيد قدرته على المنافسة سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي ومن ثم زيادة ربحية القطاع الصناعي.
وأضاف الوزير – في بيان للوزارة اليوم الاثنين – أن تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي هو هدف استراتيجي تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة الحالية، خاصة وأن القطاع الصناعي يستهلك حوالي 40% من إجمالي الطاقة المستخدمة في مصر، لافتا إلى أن تخفيض استهلاك الطاقة هو أيضا هدف قومى خاصة في ظل ندرة موارد الطاقة وبالتالي الاعتماد على الاستيراد وهو ما يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة.
ولفت – في بيان حول الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي مع خبراء برنامج تحسين كفاءة الطاقة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) – إلى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج على العديد من قطاعات الصناعات الصغيرة وتم بالفعل تخفيض نسبة استهلاك الطاقة بهذه المصانع بنسب تراوحت ما بين 25 الى30%.
وأشار قابيل إلي أن الوزارة تسعي بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لاستدامة هذا البرنامج وتطبيقه علي نطاق أوسع لتحقيق التنافسية للقطاع الصناعي وتحسين عمليات الإنتاج، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للمصانع عن طريق خلق فرص عمل للكوادر المحلية التي تم تدريبها من قبل المشروع، والتنسيق مع البنوك المحلية لتمويل المشروعات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة هذا فضلا عن المساهمة في إحلال التكنولوجيات الحديثة بدلا من التكنولوجيات القديمة.
من جانبها، أشارت مدير مكتب اليونيدو بالقاهرة جيوفانا سيجلي إلى أن هذا المشروع يتم تمويله من مرفق البيئة العالمي، ويقوم اليونيدو بالمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.
ولفتت إلى أن البرنامج بدأ في عام 2012 ويستغرق تنفيذه حوالي 5 سنوات, وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارة الصناعة وهيئاتها المعنية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وهيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة.
وبدورها, أشارت المنسق الوطني لمشروع تحسين كفاءة الطاقة جيهان بيومي إلى أن مكونات المشروع تشمل وضع السياسات والمؤشرات القياسية لعدد من القطاعات الصناعية، وتقديم شرح وتطبيق أفضل لممارسات نظم إدارة الطاقة داخل المنشآت الصناعية، فضلا عن نشر الوعي بنظم إدارة الطاقة.
وأوضحت أنه تم زيارة 700 مصنع ب 4 مدن صناعية، بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة، لتعريف هذه المنشآت بأهمية تطبيق برامج لتحسين كفاءة الطاقة في منشآتهم.
ولفتت إلي أن مكونات المشروع تشمل أيضا تقديم برامج تدريبية لبناء القدرات إلي جانب المساهمة في تقديم تسهيلات ائتمانية للمنشآت التي تطبق هذا البرنامج، منوهة إلى أنه تم تحقيق وفر في الطاقة نتيجة لتطبيق نظام إدارة الطاقة في 40 مصنعا يقدر ب1000 جيجاوات ساعة خلال العامين الماضيين.
وقرر وزير التجارة والصناعة تكليف المهندسة حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، لتكون ممثل وزارة الصناعة في تنفيذ هذا البرنامج، علي أن تقوم بالتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالتنفيذ سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.