قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ، ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين ، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بغلق قاعة الحفلات والمناسبات بأحد المراكب العائمة بفرع النيل المطلة على كنيسة " ماري جرجس " ، والزمت المدعية مالكة المركب المصروفات . أكدت المحكمة فى حيثات حكمها أنه محظور إقامة الملاهى الليلية أو الحفلات بالقرب من الكنائس ، وأن مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية ، لافته إلى أن كل عمل يمس وقار الشعائر الدينية ينبغي منعه ، وأن هذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضا ، فكلاهما دار عبادة ويتمتعان بالحماية ذاتها التي أوردها الدستور والقانون ، وقوامها أن أفراد الشعب باختلاف طوائفهم وشعائرهم الدينية هم نسيج واحد ، يظللهم جميعا مبدأ المواطنة دون تمييز. كما أكدت المحكمة على أن القرار المختص بتحديد مسافة ال 100 متر بين تلك المحال وبين دور العبادة يعد غصبا لسلطة المشرع الذى لم يفوض فى ذلك ، ويتصادم مع طبيعة العصر ، مؤكدة على أن الحفاظ على وقار دور العبادة وطهارتها وقدسيتها سواء كانت مسجدا أو كنيسة لا تحسمها قياسات حسابية منضبطة بأرقام محددة وهو ما فعله المشرع وتمت مخالفته ، ومنحت المحكمة وزارة الداخلية السلطة التقديرية فى تقدير المسافة بين دار العبادة وأماكن اللهو حفاظا على النظام العام والآداب العامة . وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم انه لا يجوز إقامة الملاهى الليلية او المحال لإقامة الحفلات وغيرها من المناسبات والأفراح بالقرب من الأماكن المعدة للعبادة التى تمارس فيها الشعائر الدينية أو الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات ، وأن حظر إقامة الملاهي الليلية أو قاعات الحفلات والأفراح بالقرب من دار العبادة سواء كانت كنيسة أو مسجد مناطه هو الحفاظ على وقار دور العبادة وطهارة ممارسة الشعائر الدينية بها دون تفرقة .
