صرح وزيرالتربية والتعليم د.ابراهيم غنيم نؤمن بحق المصريين في التظاهر والاحتجاج ونتفهم مطالب المعلمين المحتجين أمام مجلس الوزراء . جاء ذلك تعقيبا منه على التظاهرات أمام مجلس الوزراء ،مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد من تحريض وزير التربية والتعليم لوزير الداخلية ضد المتظاهرين أمام مجلس الوزراء . وقال"أطالب المعلمين المتظاهرين بتفهم طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر. كان عدد من روابط وائتلافات المعلمين قد نظمت تظاهرات أمام مجلس الوزراء اليوم الاثنين احتجاجا على ما أسموه بتدهور الأحوال المهنية للمعلم بمشاركة مئات المعلمين من مختلف المحافظات , وسط تواجد أمني مكثف بمحيط شارع القصر العيني. وتضمنت مطالب المتظاهرين رحيل وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم وإدراج جميع العاملين بكادر المعلمين , وزيادة المكافات من 200 400 يوم , فضلا عن صرف حافز ال` 200 % لجميع المحافظات وتعميم صرف حافز ال` 50 % بالقانون وإقرار حد أدنى لرواتب المعلمين بقيمة 3000 جنيه, وتجريم الدروس الخصوصية, وتثبيت المعلمين المتعاقدين بالأجر أو بالحصة دون شروط, وإعادة التكليف لخريجي كليات التربية. من جانبه وصف وكيل النقابة المستقلة للمعلمين بالقاهرة أيمن البيلي قرار وزير التربية والتعليم , والذي اعتمد صرف بدل الاعتماد لكادر المعلمين بنسبة 100% من أساسي راتب المعلم بأنه التفاف على مطالب المعلمين قائلا"إن القرار هو صرف 50 %من الأساسي وليس على الأساسى"- على حد تعبيره - , مضيفا "أن تظاهرات اليوم تطالب بزيادة الحد الأدنى إلى 3 آلاف جنيه. وتم إقامة عدد من الخيام تمهيدا للاعتصام لحين تحقيق المطالب , فيما تتوافد على القصر العيني الآن عدد من الاتوبيسات القادمة من المحافظات للمشاركة فى التظاهرة . وأعرب البيلي عن نية الموجودين الاعتصام لحين تحقيق مطالب المعلمين الوافدين من عدة محافظات , مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قرار الاعتصام مرتبط بالأعداد المشاركة في الاعتصام , وتحقيق المطالب. وأقامت قوات الأمن حواجز حديدية في نهاية شارع القصر العيني للمحافظة على سلمية التظاهرات , كما تم الدفع بقوات إضافية حول مبنى مجلس الوزراء ومجلس الشعب. وتم تحويل حركة المرور بشارع القصر العيني الذي شهد تكدسا مروريا إلى الشوارع الجانبية لمحاولة تسييرها. وكانت قد أعلن عدد من الحركات السياسية مشاركتها في تظاهرات اليوم , منها حركة شباب 6 إبريل. وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا مساء أمس الأحد أكدت فيه أنه تم الموافقة على صرف بدل الاعتماد لكادرالمعلمين بنسبة 100% من أساسي راتب المعلم في أول يناير القادم وتنفذه بنسبة 50% من أول أكتوبر القادم..مضيفا أن الوزارة ستقوم بتوفير كافة الموارد المالية من ميزانيتها الخاصة دون أن تحمل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية. وأكمل "وزارة التربية والتعليم فعلت أقصى المتاح ونجحت في إقرار الكادر بنسبة 50% في أول أكتوبر القادم. وختم تصريحاته"ننتظر من المعلمين بناة الأجيال وصناع الحضارة أن يقوموا بواجبهم الوطني تجاه الطالب المصري وتجاه الأسرة المصرية التي تنتظر منه الكثير"