اسرائيل تصرعلى مقاطعة مسؤولين دوليين يلتقون وزراء حماس

بدأت الحكومة الإسرائيلية بالعمل وفق القرار الذي اتخذته والذي يقضي بمقاطعة المسؤولين الأوروبيين الذين يجتمعون مع مسؤولي حركة «حماس» في الحكومة الفلسطينية.
وجاء تأكيد المقاطعة على لسان وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، في لقائها وزير الخارجية البلجيكي كارل دي غوتشب، أول من أمس، موضحة أن «إسرائيل مصرة على مقاطعة مسؤولين دوليين يلتقون مع وزراء حماس».
وأوضح مسؤول إسرائيلي أن «الإجراءات شبيهة بتلك التي عملت بها إسرائيل في فترة حصارها لرئيس السلطة الراحل ياسر عرفات».
وقالت ليفني قبل لقائها الوزير البلجيكي: «إسرائيل راضية ازاء قرار اللجنة الرباعية، التي أكدت على أنها لن تعترف بالحكومة الفلسطينية حتى تقبل ثلاثة شروط اللجنة الرباعية، الاعتراف بإسرائيل، وقف العنف والإرهاب، وقبول الاتفاقات السابقة بينها خريطة الطريق».
الى ذلك، شدد عباس، أمس، على «أهمية الدور الأوروبي في دعم عملية السلام والشعب الفلسطيني».
وحض خلال لقائه دي غوتشب في مقر الرئاسة في رام الله، «الدول الأوربية والمجتمع الدولي بأسره على التعاطي بإيجابية مع الحكومة الفلسطينية، والعمل على رفع الحصار باعتبار أن ذلك من شأنه أن يساهم في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة». وأطلع عباس الوزير البلجيكي، على «آخر التطورات المبذولة لتحريك عملية السلام وسبل إنجاحها».
وقال دي غوشت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلسطيني زياد ابو عمرو: «من المهم جدا انتظار الخطوات العملية لحكومة الوحدة الوطنية».
وتابع: «لا يمكننا ان ننفي ان برنامج الحكومة الجديدة يتضمن مؤشرات الى احترام معايير اللجنة الرباعية». واضاف ان «اللجنة الرباعية اعلنت انها ستنتظر لمعرفة ما الذي ستقوم به الحكومة على الارض»، موضحا انه «من المهم جدا وقف كل اشكال الارهاب واطلاق الصواريخ» على اسرائيل.
ورحب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، أمس، بقرار البرلمان الأوروبي أول من أمس، الذي يطالب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الأوروبية المفروضة على الحكومة الفلسطينية في شكل فوري. وطالب بسرعة تنفيذ القرار «لرفع الظالم الذي وقع على مدار العام الماضي، وتقديم مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني».
وكانت وسائل الإعلام ذكرت أول من أمس، أن «البرلمان الأوروبي طالب دوله الأعضاء برفع العقوبات الأوروبية المفروضة على الحكومة الفلسطينية في شكل فوري».
وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان قرارا في هذا الشأن حظي بموافقة «المجموعة الاشتراكية» و«مجموعة الخضر» و«المجموعة الليبرالية» و«مجموعة اليسار الموحد».
واعتبر بحر هذه المواقف وغيرها من مواقف الدول الأوروبية «تطوراً ايجابياً» في موقف الدول الأوروبية لنصرة القضية الفلسطينية.
من جانبه، قال القيادي البارز في حركة «فتح» النائب محمد دحلان، إن «الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني سيتفكك تدريجياً، خلال الفترة المقبلة بعد تشكيل حكومة الوحدة».
وأضاف دحلان، خلال لقائه أمس، عددا من الكتاب والصحافيين الفلسطينيين في مكتبه في غزة «ستبدأ دول بتقديم مساعداتها للشعب الفلسطيني في ما لن تكون الولايات المتحدة حادة تجاه من يرغب في مساعدتنا».
ورأى أن «الحصار الإسرائيلي الذي سيبقى، يمكن التعامل معه من خلال دور القيادة السياسية ممثلة في شخص الرئيس عباس»، مؤكداً «ضرورة أن يكون مساندة لعباس في هذا الاتجاه من قبل حركة «حماس» والقوى الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، غازي حمد، إن «عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية سيتوجهان معاً إلى الأردن عبر مطار العريش الثلاثاء المقبل، ومنه إلى السعودية لحضور القمة العربية». وتوقع ان يجري الرئيسان محادثات مع المسؤولين الأردنيين قبل توجههما إلى الرياض.
من ناحية ثانية، يلتقي الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اليوم الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بان كي مون في أول زيارة له للقاهرة ومقر الجامعة.
ميدانيا، وبعد ساعات من لقاء جمع قادة حركتي «فتح» و«حماس» برعاية وزير الداخلية هاني القواسمي، ليل أول من أمس، في محاولة لتطويق الاشتباكات بين الحركتين التي بدأت الاربعاء في قطاع غزة، بعد وقوع اشتباكات بين مناصرين من الحركتين، قتل طفل رضيع في اعادة تجدد الاشتباكات بين مناصري الحركتين ليرتفع عدد القتلى الى 4.
واشارت مصادر امنية ان «الرضيع حسن ابو الندى، توفي متأثرا بجروحه، على اثر اصابته برصاص مسلحين اثناء تواجده في منزله القريب من منزل القيادي في كتائب الاقصى, سميح المدهون».
وأكد الناطق باسم حركة فتح عبد الحكيم عوض أن «الاجتماع الذي جمع وفدي فتح وحماس في منزل وزير الداخلية في مدينة غزة انتهى بالاتفاق على وقف التصعيد في شمال قطاع غزة وسحب كل المسلحين من الطرفين وفك الحصار عن مناطق الشمال».
وقال مصدر أمني فلسطيني إنه تم العثور مساء أمس، على جثة ضابط في جهاز الأمن الوقائي يدعى عرفة نوفل (27 عاماً) بعد ساعات من خطفه على أيدي مجهولين في غزة.
في المقابل، أطلقت اسرائيل بكفالة، أمس، قسام، نجل المسؤول الرفيع المستوى، في حركة «فتح» النائب مروان البرغوثي بعدما قضى عقوبة لمدة 39 شهرا في سجن اسرائيلي، حسب ما افاد محاموه.
واطلق سراح قسام البرغوثي البالغ من العمر 23 عاما من سجن عسقلان.
وذكرت مصلحة السجون الاسرائيلية ان «قسام البرغوثي دين بحيازة أسلحة وأطلق سراحه بعدما قضى فترة عقوبة بالسجن مدتها 34 شهرا». لكنه لا يزال يخضع للمراقبة حيث لا تزال محكمة عسكرية تنظر في اتهامات أخرى ضده.
وابتسم قسام البرغوثي للصحافيين لدى نقله الى الضفة الغربية عبر نقطة تفتيش قلندية. وقال: «انها فرصة طيبة لي للعودة الى الجامعة... الى أسرتي».
وأعلنت «كتائب شهداء الأقصى» في بيان، مسؤوليتها عن قصف مدينة المجدل الإسرائيلية أمس، بأربعة صواريخ محلية الصنع.
ومنعت القوات الإسرائيلية، أمس250 فلسطينياً من راكبي الدراجات الهوائية من القيام برحلة إلى أريحا.
إسرائيل تعد لحملة ضد العرب إذا لم يسقطوا بند حق العودة
ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أمس، أن اسرائيل تحضر لاطلاق حملة ديبلوماسية ضد العالم العربي تصفه فيها ب «المعادي للسلام» في حال لم يتم الرضوخ للضغوط التي تمارسها أميركا لشطب بند حق العودة للاجئين الفلسطينيين من المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت العام 2002.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية الرفيعي المستوى: «اذا رفضت القمة (العربية في الرياض) تعديل الخطة (السلام)، وأعادت التأكيد عليها مع علمها أن اسرائيل لا تستطيع قبولها (كما هي الآن)، عندها يمكن لاسرائيل أن تباشر حملة لتظهرهم بدور الرافضين الذين ضيعوا مجدداً فرصة (للسلام)».
من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن ثلاثة ديبلوماسيين عرب في عواصم عربية مختلفة ان «واشنطن تضغط في اتجاه تغييرات تجعل من الممكن تسويق المبادرة العربية جنباً الى جنب مع خريطة الطرق».
«كاديما» سينهار إذا خاض انتخابات عامة برئاسة أولمرت
أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معاريف»، أمس، ان حزب «كاديما» الحاكم في إسرائيل سينهار إذا خاض انتخابات عامة بقيادة رئيس الوزراء الحالي ايهود أولمرت لكن في حال ترأست وزيرة الخارجية تسيبي ليفني (كاديما)، فإنها ستتغلب على رئيس ليكود بنيامين نتنياهو الذي يعتبر الشخصية الأكثر شعبية لتولي رئاسة الحكومة.
وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «تيليسيكر»، فإن «كاديما» سيحصل على 13 مقعدا في الكنيست إذا ما خاض الانتخابات الآن بقيادة أولمرت بينما فاز هذا الحزب في الانتخابات الماضية ب 29 مقعدا كما أن حزب العمل سيفوز ب 13 مقعدا تحت زعامة شمعون بيريس وكان حصل على 19 مقعدا في الانتخابات الماضية». وفي حال أصبحت ليفني رئيس «كاديما»، فإن هذا الحزب سيحصل على 27 مقعدا وسيبقى الحزب الأكبر في الكنيست لأن ليكود برئاسة نتنياهو سيحصل عندها على 23 مقعدا فيما حزب العمل برئاسة عامي أيالون سيحصل على 20 مقعدا و«إسرائيل بيتنا» على 14 مقعدا وحزب «ميريتس» اليساري على 3 مقاعد فقط.